طنجاوي - متابعة

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم المالية بولاية أمن فاس إلى الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، على خلفية الأبحاث التمهيدية التي باشرتها في شأن اختلالات مالية وإدارية.
وذكرت تقارير صحافية أن الاستماع للشوبي في سياق الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام للملك بفاس بناءً على شكاية تقدم بها عضو معارض في المجلس الجهوي سنة 2018.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الاستماع إلى الشوباني بعض نوابه وموظفي مجلس الجهة في شأن ما ورد في الشكاية المقدمة قبل سنتين من اتهامات تتعلق بتدبير أموال عامة تقدر بالملايين.
وكشفت أن عناصر الفرقة الجهوية إلى الرشيدية لتقصي الحقائق والاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بتدبير المجلس الجهوي منذ تولي الحبيب الشوباني رئاسته إبان سنة 2016، تتعلق بعض هذه الاختلالات بصفقة مشبوهة للنقل المدرسي، سبق للخازن الإقليمي أن راسل بشأنها رئيس الجهة، منبها إياه إلى عدم قانونيتها وارتفاع غير معقول لقيمة الصفقة.
وأوردت أن من ضمن الاختلالات التي جرت الشوباني إلى التحقيق بشأنها "المغالاة في نفقات الإطعام والإيواء، والتي بلغت 500 مليون سنتيم في سنة واحدة، إضافة إلى ارتفاع حافلات لنقل الموظفين والمنتخبين والمقدر قيمتها بنحو 460 مليون".
وأشارت المصادر إلى أن ضباط الفرقة الجهوية حققوا مع الشوباني بشأن “لاَفِينْيّيتْ” النقل التي استفاد منها بموجب عقد شراكة مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيتسكية، بالإضافة إلى اتهامات أخرى وردت في شكاية العضو الذي يرأس الجماعة القروية "كرس تعلالين" بدائرة ميدلت، وبعض الحقائق اكتشفت أثناء الاستماع إلى الموظفين وبعض نواب الرئيس.