طنجاوي

حسم حزب الاتحاد الدستوري موقفه من الحكومة المرتقبة، معلناً الاصطفاف في موقع المساندة النقدية، دون التخلي عن استقلالية قراره السياسي، وذلك عقب اجتماع لمكتبه السياسي احتضنته الرباط يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بمشاركة برلمانيي الحزب.

ويأتي هذا التوجه وفق بلاغ الحزب، في سياق المشاورات السياسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، حيث ربط الحزب قراره بضرورة مواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تنتظر البلاد، مستحضراً، في الوقت ذاته، وجود تقاطعات بين برنامجه الانتخابي والبرنامج الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة.

 وعبر المكتب السياسي عن تقديره للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، معتبراً أن الأولويات المطروحة تستدعي انخراط مختلف الفاعلين السياسيين في جهود التنمية والإصلاح.

وشملت أبرز القضايا التي توقف عندها الحزب تعزيز جاذبية الاستثمار وتوسيع فرص الشغل، وإيلاء اهتمام أكبر بالشباب، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين أداء المرافق العمومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الاتحاد الدستوري على أن اختياره السياسي لا يلغي تمسكه بخصوصية مواقفه واستقلالية قراره، مؤكداً عزمه مواصلة العمل من داخل المؤسسات بما يخدم المصالح العليا للمملكة، ويجعل انشغالات المواطنين وانتظاراتهم في صلب مواقفه وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة.