طنجاوي
عقد محمد بن شعبون، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ونو الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء (4 غشت)، ندوة صحافية بالرباط.
وأكد بنشعبون، أن تنزيل التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش بشأن إنعاش الاقتصاد الوطني وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام تشكل "أولوية فورية محدد تفعيلها في الأمد القريب".
وكشف المتحدث ذاته أنه "تم اتخاذ إجراءات فورية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية".
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أنه تمت بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية".
وأبرز أن هذه الخطة تروم مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة.
وأفصح بنشعبون عن توقيع ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري.
وفي ما يرتبط بالاعتماد المالي الذي سيتم ضخه في الاقتصادي الوطني باعتماد يقدر بـ120مليون درهم، والذي ورد في خطاب العرش أوضح بنشعبون أنه يتوزع إلى 75 مليار درهم هي عبارة عن قروض مضمونة من الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بالأزمة، والتي سيتولى صندوق الضمان المركزي تدبير هذا النظام للضمان.
وأشار بنشعبون إلى إنه سيتم تخصيص 5ملايير درهم من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لأجل تغطية مخاطر عدم قدرة الشركات المستفيدة على السداد.
ولفت إلى أنه سيتم رصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، تساهم فيه الدولة بـ15مليار درهم (منصوص عليها في قانون المالية المعدل لـ2020)، وأما 30 مليار المتبقية فستكون عبارة عن استثمارات خارجية لدى مؤسسات وطنية ودولية.