طنجاوي
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مساء أمس الأربعاء (28 أكتوبر) بمراكش، على أن هيئات المحامين تعتبر شريكا أساسيا لا غنى عنه في النظام القضائي.
وقال عبد النباوي، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حكيم وردي، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الـ70 للاتحاد الدولي للمحامين المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، إن "المحاماة ليست مهنة تقنية تُتقن المساطر فحسب، بل هي ضمير القانون ولسان الحقوق والحريات".
وشدد في هذا الإطار، على أهمية مواصلة التعاون لترسيخ آليات دائمة للتشاور والتنسيق مركزيا وجهويا، وتطوير التبادل الإلكتروني بين المحامين والمحاكم، ومواكبة تنزيل مقتضيات التقاضي والتبليغ الإلكتروني.
وأكد عبد النباوي أن اختيار منظمي هذا المؤتمر للموضوع الأول الرئيسي الذي يتناول التظاهرات الرياضية الكبرى وأسئلة حقوق الإنسان والاقتصاد والتنمية المستدامة، يدعو المحامين المغاربة إلى تحسين خبراتهم وتوسيع مداركهم المعرفية في مجال القوانين الرياضية.
وبخصوص مكانة القانون في التجارة الدولية، ذكر بإحداث المغرب للمحاكم التجارية منذ أواخر التسعينيات، لتوفير قضاء متخصص يواكب حاجيات الفاعلين الاقتصاديين، مع إصدار قانون حديث للتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وأضاف أن هذه الدينامية عززت جاذبية المملكة كمقر للتحكيم الدولي، ونسج شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، والانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتؤكد موقعها كجسر بين إفريقيا وأوروبا والعالم.
وأبرز أنه في هذا المسار، ينهض القضاء التجاري المتخصص بدور أساسي في حماية الحقوق، وترسيخ الثقة في المعاملات، ويتكامل معه عمل المحامي في صياغة العقود، وتأمين التصرفات، والدفاع عن الحقوق، وفي مواكبة اللجوء إلى التحكيم والوساطة.
وخلص عبد النباوي إلى أن مستقبل العدالة رهين بالقدرة على كسب عدة رهانات، منها رهان التحول الرقمي، لجعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سندا للعدالة، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأطراف وضمانات المحاكمة العادلة، ورهان الثقة بترسيخ ثقة المواطن في نظام العدالة، بالنزاهة والكفاءة والشفافية، ورهان الولوج إلى العدالة، إلى جانب رهانات التخصص ونقل الخبرات للأجيال الصاعدة، وفتح آفاق الانفتاح على العالم أمامهم.
ويشكل المؤتمر الـ70 للاتحاد الدولي للمحامين، المنظم بشراكة مع وزارة العدل وجماعة مراكش، مناسبة لتحليل المستجدات القانونية وتبادل التجارب في جميع المجالات القانونية.
