طنجاوي - غزلان الحوزي

أعلن رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي فجر الأربعاء، استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، بعد احتجازه من قبل جنود متمردين أعلنوا الإطاحة بحكومته، وسط تنديدات دولية واسعة بالعملية، ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين، وتهديدات بفرض عقوبات.

وقال كيتا في خطابه المتلفز "أود في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب الماليّ على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنه قرر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة".

ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء أمس الثلاثاء، بإطاحة "عسكريين انقلابيين" في مالي بالرئيس كيتا وحكومته، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فورا عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعدة إياهم بسلسلة إجراءات، بما فيها عقوبات مالية.

وقالت إيكواس، التي تضم 15 دولة في بيان، إنّها قررت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وإن أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باعتقال كيتا وعدد من كبار المسؤولين، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الأربعاء، لمناقشة الأزمة.

وتأتي الجلسة الطارئة، التي تنعقد في جلسة مغلقة، بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وكان أحد قادة التمرد في مالي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن عسكريين متمردين "اعتقلوا"، في العاصمة باماكو، الرئيس كيتا، ورئيس الوزراء، بوبو سيسيه.

وسرعان ما تحولت حركة التمرد هذه إلى محاولة انقلابية، أثارت تنديدا واسعا خصوصا من فرنسا، التي تنشر، في منطقة الساحل 5100 عسكريا في إطار عملية "برخان" لمكافحة المتشددين.

كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.
وأعلن المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل، بيتر بام، عبر تويتر "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور، سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".