طنجاوي

أمر رئيس غرفة التحقيق الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإحالة رئيس المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، "م.أوراش" وكل من "
أ.ج"، و"م.خ"، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها.

ويأتي قرار الإحالة بعد التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية للشرطة القضائية لأمن الرباط على خلفية الشكاية المقدمة من طرف حسن
شملال والاستماع إلى الشهود الواردة أسماؤهم بطلب المشتكي".

ويتابع الأضناء على خلفية تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخيانة الأمانة.

وكشف قرار الاحالة الذي أصدره قاضي التحقيق تفاصيل مثيرة حول شبهات الفساد التي هزت المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة
السلة.

وفي هذا السياق، علم "طنجاوي" أن المشتكي حسن شملال اتهم رئيس الجامعة "م.أ" بتعريض مالية الجامعة لعملية اختلاس، وتبديد لأموالها.

واستدل شملال على ذلك في تصريحاته لدى قاضي التحقيق بما هو مضمن بمراسلة الخبير المحاسباتي "ع.خ" من عدم مسك الجامعة لمحاسبة
دقيقة، وعدم توفر الجامعة على وثائق ثبوتية لما تم صرفه.

ونبه شملال إلى تناقضات تصريحات "م.أ" حول تبريراته بخصوص المنسوب إليه، مؤكدا أنها جاءت متناقضة مع مضون التقارير المالية
المنجزة من طرفه والتي تقر بصحتها وسلامة المعطيات الواردة فيها.

من جهته، نفى فيه الضنين "م.أ" جميع التهم المنسوبة إليه من طرف المشتكي، معتبرا إياها "مجرد اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة".

في المقابل، ووفق المعلومات التي حصل عليها "طنجاوي" فقد رصدت استنتاجات قاضي التحقيق غياب مساطر مضبوطة في اغلب المعاملات المالية والادارية داخل الجامعة، ناهيك عن الوقوف على معاملات مالية نقدية تفوق مبلغ 10 آلاف درهم مع تكرار تلك المعملات.

من جهة أخرى، تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه واعتمادا على مضمون التقارير المالية للثلاث سنوات الأخيرة، تبين أن الجامعة تسلمت المبالغ المالية محموعة مداخيل الرخص والانخراطات السنوية لجميع الفرق، في حين وبعد مواجهة المشتكى به ببعض الشهود في القضية بذلك، صرحوا بأن هناك فرقا لا زالت لم تؤدِّ مستحقاتها السنوية مع العلم أن القانون الأساسي للجامعة والأنظمة الأساسية يرفض الاعتراف بأي فريق لم يؤدِّ واجبات الرخص والانخراط مع الاشارة إلى وجود رقم 43 سنتيم بعد الفاصلة، وفي المبلغ الاجمالي لمجموع مداخيل تلك الرخص والانخراطات 735ألف و727.43 درهم، مع العلم أن المبالغ المسلمة من طرف الأندية لا تشتمل على أي سنتيمات، مضيفا أنه بخصوص الموسم الرياضي 2014/2015 فمجموع مداخيل الرخص والانخراطات المصرح بها في التقرير المالي هو 1 مليون درهم و106 ألف و841 درهم فيما المدخول الواجب تحصيله بناء على عدد الفرق واللاعبين والمدربين المنخرطين بها وعدد المسيرين هو ما يفوق 2 مليون و400 ألف درهم، أي أن الفرق المتمثل في مبلغ 1 مليون و300 ألف درهم لم يتم التصريح به لا في خانة المداخيل ولا في خانة الديون ولا في أي قائمة أخرى.


وفي ما يخص موسم 2015/2016 تكشف المعطيات ذاتها أن مجموع مداخيل الرخص والانخراطات المصرح به في التقرير المالي هو مبلغ 735 ألف و727.43 درهم، أما المبلغ الواجب تحصيله فمن المفترض أن يتجاوز مبلغ الموسم الذي سبقه بحكم ازدياد عدد الفرق والمحدد في 2 مليون و827 ألف و210 درهم، حيث يبقى الفرق المتمثل في 2 مليون و300 ألف درهم إضافة عدم ذكر وتوثيق مداخيل الاعتراضات التقنية
والعقوبات والاعتذارات التي توصل بها المكتب من الأندية.


كما أنه لم يتم إعطاء تبريرات بخصوص المبالغ المالية الشهرية التي تصرف للاعضاء والمستخدمين على حد سواء غير الأجر الشهري بدون
سند قانوني تحت غطاء تعويضات مالية، زيادة على مراسلة الاتحاد الرياضي التوروكي لكرة السلة التي تشير إلى عدم توصلهم بالمبلغ المذكور
بالتقرير المالي حسب ما صرح به المشتكي، وأنه من بين مظاهر سوء التسيير المالي والمحاسباتي الخاصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة
هو تعدد الهفوات المحاسباتية على مستوى التقارير الأدبية والمالية، أو حتى على مستوى الفواتير النهائية، والفواتير التقيمية، والتي تجلت بوضوح عند محاولة المشتكى به إصلاح ذلك عبر إعادة ربطه الاتصال مجددا بوكالة أسفار، وبعض الشركات التي سلمته الفواتير موضوع البحث، وكمثال على ذلك أداء تذاكر سفر لاعبين ومدرب الفريق الذي يرأسه المستكى به (شباب الريف الحسيمي) من مالية الجامعة وفق فواتير صادرة عن وكالة الأسفار السالفة الذكر، ليتدارك الأمر بعد ذلك المشتكى به ويقدم بمحضره المؤرخ في 28 غشت 2017 وثيقة صادرة عن نفس وكالة الأسفار تفيد عكس ذلك.

كما أنه وبحسب المعلومات التي حصل عليها "طنجاوي" فإن الكشوفات البنكية تبين أنها تتضمن العديد من المعاملات والتحويلات المالية التي استفادت منها جهات غير معروفة، وكذلك عدم إدلاء المشتكى به للفواتير التي تبرر مجموع المبالغ المالية التي تم صرفها خلال تظاهرتي كأس العرش، والبطولة الوطنية المنظمتين بكلميم والناظور.

وكانت الشرطة القضائية بالرباط قد استمعت منتصف شهر فبراير سنة 2017 إلى حسن شملال إثر شكاية تقدم بها بصفته عضوا بالمكتب الجامعي لكرة السلة "م.أ"، متهما إياه باقراف أفعال إجرامية تتعلق باخنلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة.

وعزز شملال أقواله بمجموعة من الكشوفات البنكية، إذ حصر المبالغ المالية المختلسة في مبلغ 40 مليون درهم.