طنجاوي – إنصاف المغنوجي

على هامش الندوة العلمية التي نظمها المكتب الجهوي لنادي القضاة بالدائرة الاستئنافية بطنجة، مساء اليوم ببيت الصحافة، حول موضوع "واجب التحفظ بين الإطار القانوني والواقع العملي"، خص القاضي محمد الهيني موقع "طنجاوي" بتصريح حصري، كشف فيه أن " تنظيم هاته الندوة يأتي في توقيت مهم جدا الذي أكد أن توقيت الندوة مهم جدا خصوصا وأننا نعيش مرحلة انتقالية  من بعد دستور 2011 الذي كرس لأول مرة استقلالية السلطة القضائية على السلطة التنظيمية، والذي جاء بضمانات للوضعية الفردية للقضاة،  و يكرس حرية التعبير والحق في التنظيم..."...

الهيني، الذي أصدر في حقه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرارا يقضي بفتح مسطرة تأديبية في حقه بتهمة "خرقه لواجب التحفظ القضائي، وإدلائه بتصريحات ذات طبيعة سياسية"، أكد في ذات التصريح أن  وزارة العدل فسرت واجب التحفظ بالحق في الصمت، وحرمت بذلك القضاة من حقهم في النقاش العمومي حول قوانين السلطة القضائية، معتبرا ذلك خرق سافر للدستور والقانون ولأبسط المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، مضيفا أن وزارة العدل تهيمن على المشهد القضائي...

وكشف القاضي الهيني في تصريحه أن "وزارة العدل ترى في واجب التحفظ هو واجب الصمت، وواجب شكرها من طرف القضاة وتمجيد مشاريع قوانينها حول إصلاح السلطة القضائية، ونحن نقول سنناضل من أجل سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية لا مكان فيها لوزارة العدل، فوجودها ضرب عميق لاستقلال السلطة القضائية...

تابعوا التصريح الكامل للقاضي محمد الهيني الذي خص به موقع "طنجاوي"...