طنجاوي - محمد كريم مبروك
احتضنت قاعة الندوات ببيت الصحافة بطنجة عصر يوم أمس ، ندوة علمية أولى للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، بالدائرة الاستئنافية لطنجة ، تحت عنوان "واجب التحفظ ، بين الإطار القانوني و الواقع العملي" ، حضرتها إطارات مهنية قضائية و حقوقية و أكاديمية .

وجاء في كلمة تقديمية لياسين مخلي، مسير اللقاء، أن موضوع الندوة يحتل راهنيته لارتباطه بنقاش تعدى الفضاء المهني الى المجتمعي ، كما تتوضح أهمية طرحه من خلال تطبيقاته اليوم، في انتظار خروج النصوص القانونية المرتبطة بالسلطة القضائية كما نص على ذلك دستور المملكة.

خلال الجلسة الأولى للندوة، عبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب ، أنه بصدد نقاش تأسيسي لمفهوم "واجب التحفظ" الجديد دستوريا ، و هذا ما يطرح صعوبات و إشكالات التفسير، خاصة بمناسبة ممارسة القاضي كفرد ، لكن هذا لا ينفي ضرورة الركون الى محددات و السياقات التي جاء بها نص الوثيقة الدستورية ، من مرجعية كونية و سياق إصلاحي و ديمقراطي . 

و عما أصبح يتداول اليوم بمصطلح " قضاة الرأي"، الذين تناولوا موضوعات بحرية و مشاركة مجتمعية ، فقد تمت متابعتهم بمخالفة "واجب التحفظ"، و من تلكم حالة المستشار محمد الهيني. و أضاف الشنتوف أن ذلك أصبح يتعدى القاضي الفرد، الى الجمعيات المهنية للقضاة و مؤسساتهم الرسمية، التي يطال أعضاءها واجب التحفظ باتساع دائرته، و بتفسير معين و مقاربة وحيدة . 

مؤكدا أن الحاجة ملحة اليوم الى فتح نقاش موسع تفتحه الجهة الرسمية بدرجة اولى و يجمع القضاة و المحامون و حقوقيون و أكاديميون .

أما رشيدة أحفوض ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة ، فتناولت موضوع "مدى ارتباط واجب التحفظ بتدوينات و تغريدات القضاة على وسائل التواصل الاجتماعي" ، و ما يمكن أن تنتج عنها من مخالفات تأديبية ناتجة عن الإخلال بواجب التحفظ ،

و اعتبرت أحفوض أن متابعة قاضي بمخالفة تأديبية ناتجة عن الإخلال بواجب التحفظ بسبب التعبير عن أرائه في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم إلا عبر مرجعية قانونية و دستورية بالأساس، و من أهمها الفصول 111 و 25 من الدستور و قوانين حماية المعطيات الشخصية، الى حماية الاتصالات الشخصية و عدم المساس بها إلا بمقتضى قانون ، و خلصت أحفوض إلى أن متابعة قاض بمخالفة تأديبية  بمناسبة تعبيره عن رأيه في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي باعتباره خرق واجب التحفظ، يبقى غير ذي أساس لبطلان المتابعة و انتفاء النص القانوني، و عدم توافر الشروط القانونية للمتابعة و انعدام الإثبات .

أما كلمة رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، عائشة الناصري فربطت بين واجب التحفظ و المنظومة القانونية الدولية، كما دعت الناصري الى بناء علاقات جديدة للتعاون مع أسرة الدفاع كملاذ  مهم للدفاع عن مبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي يبقى مطلبا مجتمعيا .