طنجاوي - محمد بنموسى
خلص الجمع العام العادي السنوي الذي عقده فريق اتحاد طنجة مساء اليوم الثلاثاء ، عبر تقنية الاجتماع عن بعد " Zoom "، ومثلما كان متوقعا، إلى استمرار عبد الحميد أبرشان رئيسا للفريق ، بعدما عدل عن استقالته في غياب مرشح يتقلد مسئولية قيادة النادي "الازرق "في الفترة المقبلة.
وقال أبرشان في مداخلته خلال الجمع العام ، أن الفريق يعيش حاليا وضعية مقلقة من الجانب المالي بسبب أزمة جائحة كورونا ، والتي تسببت في رحيل ثلاث مستشهرين مهمين عن الفريق ، من أبرزهم المكتب الوطني للمطارات، وشركة " APM Terminales " والشركة الفرنسية للسيارات " Renault " .
واسترسل ابرشان في تشريح الازمة المالية للفريق، مؤكدا ان غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا، ساهم بشكل كبير في التأثير على مداخيل النادي ، وهو ما ساهم في خلق حالة من عدم التوازن ، التي تهدد بموسم كارثي في حالة إستمر الوضع على ما هو عليه.
وطالب رئيس ممثل عاصمة البوغاز جميع المتدخلين والفاعلين بالمدينة، من أجل التدخل لإنقاذ الفريق ماديا، وتقديم الدعم اللازم لاستمراره في النتائج الجيدة التي بصم عليها منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد .
وبخصوص مداخيل اتحاد طنجة خلال الموسم الرياضي الماضي ، أكد ابرشان انها لم تتجاوز 3 مليار سنتيم بسبب عدم التزام المؤسسات العمومية بدعم الفريق، في حين بلغت المصاريف 3.2 مليار سنتيم.
ويشير التقرير المالي للفريق الطنجي الذي تمت مناقشته خلال الجمع العام ، لانخفاض مساهمات المؤسسات العمومية في دعم الفريق والتي انتقلت من 750 مليون سنة 2019 إلى 430 مليون سنتيم فقط سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بأزيد من 42 في المائة من المداخيل مقارنة بالسنة الفارطة، فيما كان أكبر الانخفاضات تلك التي سجلتها مداخيل المباريات، وبيع البطاقات التي لم تتعدى 187 مليون سنتيم بتراجع فاق 50 في المائة عن سنة 2019.
وارتفعت مداخيل المستشهرين بنسبة 10 في المائة لتبلغ 954 مليون سنتيم، فيما ساهم المنخرطون بمبلغ 40 مليون سنتيم، في حين كانت منح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأكثر ارتفاعا بعدما بلغت 800 مليون سنتيم بارتفاع فاق 85 في المائة.
وشكلت أجور اللاعبين ومنح المباريات المصاريف الأكثر عبئا على مالية النادي، بعدما اقتربت من حاجز 2 مليار سنتيم، مقابل 981 مليون سنتيم كمصاريف التسيير، و134 مليون في مصاريف الأكرية، في حين خفض النادي من مصاريف أتعاب وكلاء اللاعبين وشراء عقودهم والتي لم تتجاوز 97 مليون سنتيم.
