طنجاوي

تعود قضية "بيغاسوس" إلى الواجهة من جديد، بعد أن حددت المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه بألمانيا يوم 11 نونبر 2025 موعدا لجلسة حاسمة ستنظر في مدى أحقية الدول الأجنبية في رفع دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام محلية بغرض منع نشر تقارير أو اتهامات تعتبرها تلك الدول مسيئة أو غير صحيحة،.

ويأتي هذا التطور بعد أن قرر المغرب استئناف قضيته ضد صحيفتي "زود دويتشه تسايتونغ" وموقع "تسايت أونلاين"، اللذين نشرا عام 2021 تحقيقات صحفية زعمت أن السلطات المغربية استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على شخصيات سياسية بارزة، من بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي السابق شارل ميشيل، إضافة إلى صحفيين وحقوقيين ومحامين في أوروبا.

المغرب، من جانبه، نفى بشكل قاطع تورطه في التجسس باستخدام البرنامج الذي تطوره الشركة الإسرائيلية NSO Group ، مؤكدًا أن المزاعم الواردة في تلك التقارير لا أساس لها من الصحة، وأنها تستهدف الإساءة إلى صورة المملكة و سمعتها على الصعيد الدولي.

وكانت محكمة هامبورغ الابتدائية ومحكمة الاستئناف العليا اعتبرتا أن الدول الأجنبية لا تتمتع بحقوق شخصية قانونية في قضايا التشهير بموجب القانون الألماني، وبالتالي لا يمكنها المطالبة بحماية سمعتها أمام القضاء الألماني بنفس الكيفية التي يمكن أن يقوم بها الأفراد أو الشركات.

لكن المغرب لم يتراجع، وقرر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لإعادة طرح الملف على أعلى سلطة قضائية في البلاد.