طنجاوي

أوقفت المصالح الأمنية العاملة في السد القضائي بمدخل مدينة طنجة، ظهر اليوم الخميس (18 فبراير)،  سمير عبد المولى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والعمدة السابق لطنجة.

ووفق معطيات حصل عليها "طنجاوي" فإنه وبعد تنقيط عبد المولى تبين أنه موضوع مذكرة بحث من طرف النيابة العامة بخصوص إصدار 3 شيكات بدون رصيد قيمتها حوالي 160 ألف درهم.

والخطير في الأمر وفق المعطيات ذاتها أن هذا البرلماني وعلى الرغم من كونه كان موضوع شكاية بشأن هاته الشيكات، ورغم توصله بعدة استدعاءات للحضور الى ولاية الامن، فإنه رفض التوجه إلى الشرطة القضائية، في تحد للمؤسسة الأمنية ولتعليمات النيابة العامة.

وفي سياق متصل، علم "طنجاوي" أن سمير عبد المولى متابع من طرف كل من مكتب الصرف والجمارك بتهمة تحويل أموال إلى الخارج واقتناء ممتلكات باوروبا بدون موافقة مكتب الصرف.

وفي هذا الصدد، علم "طنجاوي" أن الحكم الابتدائي صدر في حقه يوم 17 دجنبر 2020 حيث قضت المحكمة في حقه بسنة حبسا موقوفة التنفيذ ومليار و600 مليون سنتيم كغرامة.
وكعادته دائما، فإنه ظل يرفض الحضوز الى المحكمة طيلة فترة المحاكمة التي استمرت لازيد من سنة.

وعمل عبد المولى على استئناف الحكم، حيث تحددت الجلسة أمس الأربعاء (17 فبراير) في محكمة الاستئناف بطنجة ورفض الحضور كذلك، ليتم التأجيل إلى أبريل المقبل.

ويرى متابعون لمجريات القضية أن عبد المولى بتصرفاته هذه يشكل نموذجا لتحقير السلطة القضائية والمصالح الأمنية، في الوقت الذي يفترض فيه كممثل عن الأمة من داخل حزب يدعي الأخلاق والمثل أن يكون قدوة في احترام القانون والمؤسسات