طنجاوي - يوسف الحايك
تداولت مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالرباط.

في الأثناء، أعلنت ولاية جهة الرباط – سلا - القنيطرة، اليوم الخميس (18 مارس)، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءاتالقانونية اللازمة.

من جهته، تفاعل المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان مع الواقعة.

وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته في الفايس بوك "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي".

واعتبر الرميد أن  ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت،  تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه.

وأنهى المسؤول الحكومي منشوره بالقول"لا اشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله".