طنجاوي

صادقت الوكالة الحضرية لطنجة، مؤخرا، على التصميم والنظام الخاصين بتهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص–أنجرة، ولا سيما مقطع جماعتي قصر المجاز وتغرامت، مع الإعلان أن التصميم يدخل في إطار المنفعة العامة.

وأوضحت الوكالة الحضرية لطنجة، في بلاغ صحافي لها، أن المصادقة تمت بعد صدور المرسوم رقم 2.25.781 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق لـ 29 أكتوبر 2025، المتعلق بالتصميم والنظام الخاصين بتهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص–أنجرة.

وأفادت أن المساحة الإجمالية للتصميم، الذي يشمل المجال الممتد على طول الساحل المتوسطي من الجهة الجنوبية الشرقية للمركب المينائي طنجة المتوسط، تبلغ حوالي 4005 هكتارات.

وأبرزت الوكالة أن هذا التصميم يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها دعم التنمية الاقتصادية واللوجستيكية للمركب المينائي طنجة المتوسط عبر تخصيص فضاءات للأنشطة الموازية (اللوجستيكية والحرة والصناعية)، وتعزيز الجاذبية السياحية مع تثمين المؤهلات البيئية والإيكولوجية بالمنطقة (واجهة ساحلية، شواطئ رملية، مجال غابوي وضاية ذات أهمية بيئية وبيولوجية).

كما يروم هذا التصميم تقوية المركز الجديد عبر توفير مرافق عمومية ومناطق خضراء، وفك العزلة عن الدواوير والتجمعات السكنية من خلال إحداث شبكة طرقية مهمة وربطها بالمحاور الرئيسية، والمحافظة على الموارد المائية وحماية الأراضي من مخاطر الفيضانات، وحماية المجال الغابوي من الامتداد العمراني غير المنظم، والحفاظ على الطابع القروي للتجمعات السكنية وضمان اندماجها المتوازن في محيطها.

ويكتسي هذا التصميم أهمية كبرى باعتباره يشكل رافعة أساسية لتعزيز حكامة التعمير والتخطيط المجالي المستدام، عبر وضع رؤية متوازنة لتنمية الشريط الساحلي تقوم على تنظيم النمو العمراني وتحسين جودة الفضاءات العمومية، مع الحرص على الحفاظ على النظم البيئية الساحلية والغابوية وحمايتها من كافة أشكال الاستغلال غير الملائم.

كما ستساهم هذه الوثيقة التعميرية، وفق المصدر ذاته، لامحالة في تعزيز الجاذبية العمرانية والاقتصادية لإقليم الفحص-أنجرة، من خلال توفير بيئة مهيأة للاستثمار وتنشيط الدينامية الاقتصادية والسياحية المحلية.