طنجاوي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين (22 مارس)، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2021، سجل ارتفاعا بـ 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بهذا الشأن، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 في المائة، و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0. 1 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، فقد همت انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2021، على الخصوص أثمان الخضر بـ1.5 في المائة، والسمك وفواكه البحر واللحوم
بـ1. 3 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات بـ0.2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الزيوت والذهنيات بـ2.4 في المائة، والفواكه بـ1.6 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0.3 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة ذاتها، أن الارتفاع هم بالأساس أثمان المحروقات بـ2.5 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في أكادير وطنجة والرشيدية بـ0.3 في المائة، ووجدة وسطات بـ0.2 في المائة، ومراكش وتطوان والحسيمة بـ0.1 في المائة، بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي بـ0.6 في المائة، والداخلة بـ0.2 في المائة.

ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.3 في المائة خلال شهر فبراير 2021.

وعزت المندوبية هذه الزيادة  إلى ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ0.9  في المائة، وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ0.8 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.1 في المائة بالنسبة لكل من الترفيه والثقافة، والصحة، والمواصلات، وارتفاع قدره 2.5 في المائة بالنسبة للنقل.

وهكذا، تخلص المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2021 ارتفاعا بـ0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2021، و بـ0.6 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير2020.