طنجاوي

أدلى رئيسا الوزراء الإسبانيان السابقان، ماريانو راخوي، وخوسيه ماريا أثنار، بشهادتيهما عبر تقنية الفيديو، أمس الأربعاء، في إطار المحاكمة التي تجري بشأن تمويل "غير مشروع" للحزب الشعبي اليميني.

وتولى ماريانو راخوي رئاسة الوزراء من العام 2011 حتى 2018 وخوسيه ماريا أثنار مابين 1996 و2004.

وحسب اتهامات النيابة العامة، فإن هناك شبهات بشأن استخدام "الحزب الشعبي" حسابات موازية لإدارة أموال غير مصرّح بها بعلم راخوي واثنار. وكانت الحسابات تدار من قبل لويس بارثيناس، الذي كان الأمين المالي للحزب بين 1990 و2009، وهي الفترة التي تزعّم خلالها كل من أثنار ومن ثم راخوي الحزب.

وبدأت المحاكمة في 8 فبراير، ويتوقع أن تستمر حتى ماي المقبل.

وحسب وثائق القضية، فإنه على مدى نحو 20 عاما قدم رجال أعمال تبرّعات استخدمت لدفع مكافآت لقادة "الحزب الشعبي" والمتعاونين معه. كما استخدمت الحسابات لتمويل أعمال ترميم لمقر الحزب في مدريد، بحسب ما أفاد به لويس بارثيناس في وقت سابق من هذا الشهر، فضلا عن دفع مكافآت مالية لقادة الحزب الشعبي.

ونفى راخوي مرارا أي علم له بالنظام المالي، على الرغم من أن بارثيناس أفاد في شهادته أن رئيس الوزراء الأسبق كان على "علم تام" به. وقال أمام المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر إنّ راخوي كان بين الشخصيات التي تلقت مغلفات مالية خلال الفترة التي سبقت تسلمه رئاسة الوزراء. موكدا: "أعطيتهم ظرفا يحتوي على المبالغ المستحقة لهم"، مشيرا إلى ثماني شخصيات رفيعة في الحزب بينها راخوي. بينما نفى أثنار وجود نظام تمويل مالي غير مشروع حين مثل أمام لجنة تحقيق برلمانية عام 2018.

ونشرت صحيفة البايس الإسبانية تفاصيل الحسابات لأول مرة في عام 2013،  في إطار ما أطلق عليها "وثائق بارثيناس".
يذكر أن بارثيناس نفسه يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 29 عاما على خلفية قضية "غورتل"، التي سلّطت الأضواء فيها على نظام واسع النطاق من الرشاوى التي تم تقديمها إلى مسؤولين سابقين من "الحزب الشعبي" مقابل عقود حكومية باهظة بين عامي 1999 و2005.

ومثل ماريانو راخوي أمام المحكمة في عام 2017، وفي يونيو 2018 صوت مجلس النواب الإسباني لصالح سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي، واختيار الأمين العام لحزب "العمال الاشتراكي" الإسباني بيدرو سانشيز بدلا منه.