طنجاوي 

كشف وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة عن تفاصيل مستجدات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ويهدف القانون وفق كبسولة توضيحية إلى تقوية الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على المرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

وحسب المصدر ذاته فإنه أصبح ساريا منذ دخول القانون حيز التنفيذ عدم مطالبة الإدارة المرتفق بتصحيح الإمضاء والمصادقة على الوثائق الإدارية والنسخ المطابقة للأصل بصفة نهائية. 

ويتوخى القانون أيضا، تحسين المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الادارة لخلق جو ملائم للتنمية وتحسين جاذبية الاستثمار. 

ويتضمن القانون مستجدات مهمة؛ من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفقين مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية. 

كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية من خلال عدم مطالبة المرتفق بالادلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في إختصاصاتها أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.