طنجاوي
بعد قرار منع مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدارالبيضاء سطات والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المتجددة من مغادرة البلاد بسبب اختلالات تطال مشاريع كان يشرف على تنفيذها، تزداد التكهنات حول مصير عدد من المنتخبين الذي من المحتمل أن يشملهم التحقيق.
وفي هذا الصدد، تتحدث تقارير صحافية عن كون أن الاختلالات لا تتوقف عند حدود تدبير الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، بل تطال أيضا عدة ملفات مرتبطة بتدبير جهة الدارالبيضاء سطات، ومنها عدة خروقات شابت برنامج فك العزلة عن القرى، وإنجاز مسالك ومحاور طرقية ومشاريع كثيرة شابها التأخير والتماطل.
وذكر موقع "برلمان.كوم" أنه "في وقت يتحسس فيها بعض رؤساء الجهات رؤوسهم، خوفا من فتح تحقيقات صدرت بشأنها أخبار قادمة من جهتي مراكش آسفي ودرعة تافيلالت وهي التي كانت موضوع تحقيق خضع له رئيس للجهة الحبيب الشوباني، حول اختلالات مالية وإدارية وصفقات مشبوهة لشراء السيارات، وحافلات النقل المدرسي، ومصاريف غامضة تخص الإطعام والإيواء والنقل وكراء الحافلات".
أما بخصوص جهة مراكش آسفي فتوقع المصدر ذاته أن يبدأ التحقيق مع مسؤوليها في الساعات القادمة؛ خاصة أن ما تسرب لحد الساعة يوحي أن هناك ارتباك كبير داخل هذه المؤسسة، يشبه الرجات التي تسبق الزلازل أحيانا.
وكانت عدة منابر اعلامية كشفت في غضون الأسبوع الماضي عن تسرب وثائق تؤكد وجود اختلالات وخروقات في تدبير عدة صفقات، تتعلق بشراء سيارات النقل المدرسي، وشراء سيارات الإسعاف، واقتناء شاحنات نقل الماء وشاحنات النظافة، وسوء إنجاز عدة أوراش بالجهة، وعدم انجاز مشاريع أخرى.
وأشار الموقع الاخباري إلى أن الأنظار بجهة مراكش تتوجه إلى المسؤول الثاني في المؤسسة، باعتباره المعني بالتوقيع المفوض له، بالرغم من وجود مسؤولية أخلاقية وإدارية لدى المسؤول الأول عن الجهة.
