طنجاوي

طالبت عائلات ضحايا فاجعة مصنع طنجة الحكومة بالاستجابة لمطالبها المشروعة والتدخل لدعمها ماديا ومعنويا وصحيا، وانتشالها من الأوضاع التي تعيشها لمدة تزيد عن شهرين، في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع.

وقالت عائلات ضحايا الفاجعة التي هزت مدينة طنجة يوم 8 فبراير، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن هذا التاريخ "سيظل يوما أسود في ذاكرة العائلات المنكوبة، ووصمة عار على جبين من تسبب في اغتصاب حيوات فلذات أكبادها" .

ونبهت الرسالة إلى أن “الوحدة الصناعية للنسيج التي فقد فيها 28 شخصا أرواحهم غرقا في سيول الأمطار، كانت تتواجد في قبو تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل، وفي ظروف لا إنسانية".

واشتكت العائلات فقدانها من كان يعيلها، ما جعلها تعيش اليوم في ظروف مأساوية، ومن أفرادها من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنهم من لا يجد ما يقتات به، ومنهم من سيتعرض للإفراغ من مسكنه، إضافة إلى حالات العوز والفقر المتعددة في أوساط العائلات.

ودعت العائلات العثماني بالتدخل لإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها.

وقالت العائلات إن فقدان أبنائها ليس بسبب الكارثة الطبيعية، بل بسبب كارثة عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة.

ونادت بتقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها، كحق تفرضه كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية.