طنجاوي - صحف
حل قضاة محكمة جرائم الأموال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة للتحقيق في وثائق تتعلق بمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة منحة مالية بقيمة مليارين ونصف مليار، رغم المتابعة القضائية التي يخضع لها رئيسها مصطفى أوراش.
وكشفت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أن السبب وراء حلول قضاة محكمة جرائم الأموال بمقر الوزارة بالرباط، يعود إلى التدقيق في العديد من الاختلالات التي ارتكبها بعض موظفي الوزارة، بعد الشكاية التي تقدمت بها مجموعة أندية السلة لدى المجلس الأعلى للحسابات ضد الوزير بصفته بسبب إصرار الوزارة على منح أوراش المنحة السنوية رغم متابعته من قبل محكمة جرائم الأموال.
وقالت الصحيفة ذاتها إن المجلس الأعلى للحسابات اضطر إلى التنسيق مع محكمة جرائم الأموال، بعد توصله بشكاية الأندية المذكورة ضد الوزارة، بحكم أن المحكمة تنظر حاليا في ملفين الأول يتعلق بمتابعة أوراش باختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد شكاية من أعضاء جامعيين سابقين والثاني يتعلق بمتابعة رئيس الجامعة من قبل الوزارة نفسها في شخص اللجنة المؤقتة التي أشرفت على تسيير الجامعة.
وأضافت أن ما أثار ارتياب المجلس الأعلى للحسابات ودفعه للتنسيق مع محكمة جرائم الأموال للتحقيق مع بعض موظفي الوزارة في مقدمتها مدير الشؤون القانونية، أن هذا الأخير لم يكلف نفسه عناء إخبار الوكالة القضائية للمملكة، لوضع إنابتها في الملفين المذكورين، بحكم أن الأمر يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، في الوقت الذي طلبت الوزارة المذكورة من الوكالة استشارتها في ملف اخر لدى المحكمة الابتدائية للادلاء بشهادتها بقانونية الجمع العام الأخير الذي صعد فيه أوراش رئيسا للجامعة، رغم أنه المتهم الرئيسي في الملفين الموضوعين لدى جرائم الأموال.
وتابعت أن قضاة محكمة جرائم الأموال استفسروا عن سبب السماح بترشح وانتخاب أوراش، رغم أن الوزارة تتابعه في أحد الملفين، الشيء الذي يؤكد أن هناك تراطؤا من قبل بعض موظفي الوزارة في ملف جامعة السلة، وما يزيد من تورطهم عدم تجاوبهم مع الرسائل التي وجهتها لهم الأندية، لاستفسارهم عن إصرارهم على قبول ترشح أوراش، رغم أنه متابع قضائيا من قبل محكمة جرائم الأموال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية هددت الوزارة في رسالة أخيرة بمتابعتها قضائيا في حال توقيع عقد الأهداف مع جامعة السلة، سيما أن هناك متابعة صريحة من قبل المحكمة لأوراش باختلاس وتبديد أموال عمومية، في الوقت الذي وضعت فيه الأندية ذاتها شكاية ضد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة، بسبب عدم تقديمه التقرير المالي في الجمع العام الأخير.
