طنجاوي

تتابع محامية بهيئة المحامين بطنجة بعشر جرائم في خمس قضايا أهما السرقة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء والسب والقذف والتشهير والتهديد والإيذاء غير العمدي.

وقالت مصادر مطلعة إنه تواصلت أول أمس الاثنين (26 أبريل)، بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، محاكمة المحامية المنتمية لهيئة المحامين بطنجة بصفتها متهمة في القضايا  المثارة ضدها.

وأضافت المصادر ذاتها أن من بين التهم التي تواجهها المحامية (ن. م) تتعلق ب"الاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء، وعدم تسليم محضون لمن له الحق فيه، وبث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم بسوء نية، والتقاط صور بدون إذن والسب والقذف والتهديد والإيذاء غير العمدي".

وكشفت المصادر نفسها أن المحامية ذاتها كانت موضوع شكاية في نهاية شهر دجنبر من سنة 2017 حول سرقة تجهيزات ومفروشات وأثاث شقة وسط مدينة طنجة على مرحلتين بواسطة سيارة كبيرة الحجم ومساعدة ثلاثة أشخاص وبعد إخلائها قامت بإلحاق خسائر بجدرانها وأبوابها وهي الوقائع التي عاينت آثارها الشرطة القضائية حين انتقالها إلى عين المكان.

وتابعت أن البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي أسفرا عن ثبوت صحة وقائع الشكاية المقدمة في مواجهتها بعدما أدلى حارس العمارة، وزوجته بتصريحات اعتبرها قاضي التحقيق إضافة إلى أدلة وقرائن أخرى كافية لمتابعة المتهمة وإحالتها على المحكمة لمعاقبتها طبقا للقانون.

كما كانت المحامية المعنية - وفق المصادر عينها - موضوع عدة شكايات قرر في جميعها وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة المتابعة، والإحالة على المحكمة، وهي القضايا التي أدرجت بجلسة (الإثنين 26 أبريل)، وقررت المحكمة حجزها للتأمل لجلسة 10 ماي 2021 باستثناء قضية واحدة تم تأجيلها لمدة أسبوع بقصد إستدعاء مصرحي المحضر.

يشار إلى أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص من بين مقتضياته على إمكانية اتخاذ مجلس الهيئة قرارا بتوقيف المحامي الذي يكون موضوعا لمتابعة زجرية رائجة لمدة لا تفوق سنة إذا لم يكن المعني بالأمر معتقلا خاصة.

وفي هذا السياق أكد النقيب الجديد لهيئة المحامين بطنجة في العديد من التصريحات والحوارات الصحفية حرصه على تطبيق القانون بشكل صارم على جميع المحاميات والمحامين المخالفين للقانون.