طنجاوي - يوسف الحايك
رسم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بطنجة أصيلة صورة قاتمة لأداء وتدبير مجلس جماعة طنجة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بمقاطعاتها الأربع خلال الولاية الانتدابية الحالية.
وسجل الحزب في بيان أن مدينة طنجة تعتبر المدينة مجالا تتسع فيه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، والتي تتمظهر بشكل جلي في الفوارق المجالية بين أحياء المدينة.
سرعتان
ورأى أن "المدينة تسير بسرعتين، سرعة الأحياء الراقية بالجبل الكبير والكورنيش وشارع محمد الخامس مقابل سرعة حي ظهر القنفوذ وبئر الشفاء ومسنانة وبني مكادة والعوامة وغيرها".
ونبه إلى أن هذه الوضعية الإشكالية تساءل جميع الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن العام المحلي وعلى رأسهم مجلس جماعة طنجة ومجالس المقاطعات الأربع بالمدينة.
البنيات التحتية
فعلى مستوى تطور البنيات التحتية، اعتبر الحزب أنه و"باستثناء المشاريع المدرجة في برنامج طنجة الكبرى لم يستطع المجلس الجماعي تعزيز البنيات التحتية للمدينة، بل لم يستطع حتى تطوير أفكار و دراسة مشاريع جديدة".
وسجل أن "الاجتهاد الوحيد الذي قامت به الجماعة هو رهن أماكن ركن السيارات إلى شركة بعينها، وهي الشركة التي تظل ممارستها الغير قانونية محط سخط واستياء من طرف الساكنة".
واستحضر الحزب" التملص الذي أظهره مسؤولو الجماعة على إثر الفياضات المؤلمة التي عرفتها المدينة سنة 2021 حيث سارعوا إلى إكثار الخرجات الإعلامية والخطابات المضللة بهدف أوحد هو إبعاد المسؤولية عن الجماعة سواء في مجال التخطيط أو المرافقة".
وتوقف الحزب عند استمرار "مظاهر البناء العشوائي وضعف تجهيز الأحياء الفقيرة".
وأكد في هذا الصدد أن عمل المجلس"لم يتجاوز إعادة تبليط بعض الشوارع وهرولة مستشاري الأغلبية إلى التقاط صور بنفس انتخابي انتهازي لا يمت بصلة إلى المرامي الحقيقية للتهيئة الحضرية الملقاة على عاتقهم".
التخطيط المجالي
أما على مستوى التخطيط المجالي وحماية البيئة فأكد الحزب أن هذه المرحلة "ستظل مقرونة بالفشل الذريع لجماعة طنجة في وضع تصميم تهيئة يلبي احتياجاتها ويواكب تطورها. فبالرغم من الإمكانيات المالية والبشرية التي رصدت لهذا المشروع إلا أن المجلس المذكور لم يتمكن ولم يهتد إلى إقراره وتنفيذه".
أما على مستوى تثمين بيئة المدينة والعناية بموروثها - يورد الحزب - أن"الجميع سيتذكر كيف استقالت الجماعة من مهامها جملة وتفصيلا، واكتفت بتتبع ما تنجزه الولاية في هذا الصدد".
وانتقد "عدم تملك الجماعة القدرة على تقديم تصورات ورؤى واقتراحات خلاقة والاستعاضة عن ذلك بتوجيه النقد والملاحظات عبر الجمعيات التي تدور في فلك الأغلبية المسيرة".
كما غدت شعارات المدينة المستدامة -بحسب الحزب دائما- "مجرد وعود يفندها الواقع باستمرار الاعتداءات على المناطق الخضراء وتلوث مياه شاطئ المدينة، إضافة الى الكلفة الباهضة لفاتورة مياه سقي المناطق الخضراء وغياب أي تصور مستدام لدى الجماعة بهذا الخصوص".
ورأى أن الصيغة الحالية لتدبير المطرح الجديد وشروط استغلاله "هي بعيدة كل البعد عما تم الترويج له في برنامج العمل الجماعي، بل على النقيض من ذلك تميزت الفترة الحالية بتراجع مسيري الجماعة عن مجموعة من الالتزامات السابقة في مجال حماية البيئة".
وسجل في هذا الصدد "موقف الجماعة المخزي في ملف حدائق المندوبية وما يحدث بالسلوقية وبوبانة وغابة والغابة الدبلوماسية، وكيف اختارت الأغلبية المسيرة الاصطفاف مرة أخرى ضد مصالح الساكنة وجميع القوى الحية بالمدينة".
