طنجاوي
أفاد تقرير رئاسة النيابة العامة حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024″، بأنه على مستوى تدبير الشكايات والمحاضر، تمكنت النيابات العامة من تصفية ما مجموعه 497 ألف و52 شكاية، أي بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة 481 ألف و145 شكاية.
وأوضح التقرير أن النيابات العامة حققت نسبة إنجاز بلغت 88 في المائة من الرائج وحوالي 104 في المائة من المسجل، مبرزا أن هذا المجهود انعكس على تقليص حجم المخلف، الذي تراجع من 82 ألفا و558 شكاية سنة 2023 إلى 66 ألفا و651 شكاية سنة 2024.
وأشار إلى أنه بالموازاة مع ذلك، سجلت المحاضر مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع الرائج 2 مليون و423 ألف و119
محضرا، تم إنجاز 2 مليون و303 آلاف و29 منها، أي بنسبة إنجاز تقارب 95 في المائة. كما انخفض حجم المخلف من 137 ألف و311 محضرا سنة 2023 إلى 120 ألفا و90 محضرا سنة 2024، وهو ما يؤشر على فعالية آليات التنسيق المحدثة مع الشرطة القضائية التي ساهمت في الرفع من وتيرة الإنجاز وتحسين مؤشرات النجاعة في تدبير القضايا.
وبخصوص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، سجل التقرير أن عددهم بلغ 664 ألف و637 مقدما، منهم 632 ألفا و855 تم تقديمهم أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية و31 ألفا و782
أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف، مضيفا أنه تقرر متابعة 94 ألفا و293 متهما في حالة اعتقال، أي بنسبة 14.19 في المائة من مجموع المقدمين، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة.
ولفت إلى أن النيابة العامة أمرت باعتقال 77 ألفا و148
متهما، فيما اعتقل قضاة التحقيق 17 ألفا و145 شخصا، مما يجعل نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61 في المائة فقط.
وحسب نفس الوثيقة، تم حفظ 26 ألفا و357 محضرا أثناء التقديم، أي بنسبة 3.97 في المائة من مجموع المقدمين، كما تم حفظ 917 ألفا و427 محضرا رقيا، أي ما يعادل 37 في المائة من مجموع المحاضر. وفي مقابل ذلك، فعلت النيابة العامة الآليات البديلة عن الاعتقال المتاحة قانونا، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46 ألفا و309 متابعة، فيما سجلت 15 ألفا و862 حالة صلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي مجال مواكبة قضايا التحقيق الإعدادي وجلسات الحكم، أصدرت النيابات العامة 31 ألفا و25 ملتمسا بإجراء تحقيق، وقدمت 122 ألفا و682 ملتمسا بمناسبة سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29 ألفا و607 ملتمسات بختم التحقيق. كما بلغ عدد الجلسات الزجرية التي حضرها قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني 69 ألفا و450 جلسة، بمعدل 67 جلسة لكل قاض، منها 52 ألفا و450
جلسة بالمحاكم الابتدائية و17 ألف جلسة بمحاكم الاستئناف.
وبخصوص طرق الطعن، ذكر التقرير أن مجموع الطعون المقدمة من طرف النيابات العامة بلغ 115 ألفا و942
طعنا، أي بنسبة 4.42 في المائة من مجموع الأحكام توزعت بين 97 ألفا و100 طعنا بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية، 14 ألفا و25 طعنا باستئناف أحكام محاكم الاستئناف، و4 آلاف و817 طعنا بالنقض. وهو ما يعكس حرص النيابات العامة على تنفيذ تعليمات رئاستها الرامية إلى ترشيد الطعون وحصرها في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بالميدان المدني والأسري، أنجزت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 1 مليون و51 ألفا و631 إجراء، توزعت بين 39 ألفا و60 ملتمسا في القضايا المدنية، 308 آلاف و727 ملتمسا في قضايا الأسرة، و20 ألفا و539 إجراء لتدبير وضعية الأطفال المهملين و11 ألفا و731 إجراء في قضايا الجنسية، و139 ألفا و569 إجراء في قضايا الحالة المدنية، إضافة إلى المصادقة على 532 ألفا و5 وثيقة عمومية عبر شكلية Apostille.
