طنجاوي - غزلان الحوزي
افرد موقع "أندالوسيا أنفورماثيون" تقريرا رصد فيه المخاوف التي يعيشها الصيادون والفلاحون الاسبان بجهة الأندلس، بسبب الأزمة الدبلوماسية مع المغرب وتداعياتها على المعاهدات التجارية بين البلدين.
وأشارت الصحيفة أن جهة الأندلس وكتالونيا أكثر الجهات استيرادا للفواكه والأسماك من المغرب، وأكثرها تصديرا إليه، وفق المعطيات التي تصدر عن الوكالة الأندلسية لإنعاش الصادرات الخارجية (إيكستيندا)، التي حددت قيمة الصادرات إلى المغرب في 1462 مليون يورو.
وقال الكاتب العام لاتحاد نقابات الصيادين بقاديس أنه لا يستبعد في أن تؤثر الأزمة بين اسبانيا والمغرب على علاقات رجال البحر بين الضفتين، مشددا على أنها علاقات "ممتازة"، لكنها قد تتأثر بتداعيات النزاع المتواصل حول ترسيم الحدود. وليس ذلك فقط بل حتى الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو في اتفاقية الصيد البحري.
وقال مسؤول في اتحادات نقابات العمال الاشتراكية (ccoo) أن الاتفاق في صالح الرباط أكثر من الاسبان، هذا الاتفاق, الذي استؤنف سنة 2007 بعد توقيفه سنة 1999 لاسباب بيولوجية تتعلق بمخزون الاسماك، وضع نموذجا إداريا للصيد المراقب علميا، والذي من خلاله يتوجب على أساطيل الاتحاد الأوربي الحصول على رخصة مسبقا للصيد في أقاليم محددة، مقابل 50 و 55 مليون يورو سنويا، مع بروتكول يجبر على تشغيل البحارة المغاربة، وبيع جزء من الكميات المصطادة من الأسماك بالموانئ المغربية.
وأشار نفس المصدر أن أوروبا بالمقابل تحصل على ما يقارب 14 مليون يورو سنويا، وتوفير عمل لـ400 طاقم للسفن، وأزيد من 3000 وظيفة في أنشطة فرعية، مشيرا أنه في الوقت الراهن، يوجد حوالي 22 مركبا للصيد في باراباتي (قاديس)، و 35 بين الجزيرة الخضراء وطريفة يلجون إلى المياه المغربية والصيد فقط في نصف الأقاليم.
وأضاف المتحدث باسم النقابة قائلا " حصل صيادان من غاليسيا على مبلغ 400 يورو فقط خلال هذا الشهر، مضيفا أنه خلال 27 سنة من العمل في البحر، لم يشهد بيع مكثف لقوارب الصيد، مثل هذا العام حيث تم بيع أربع أو خمس قوارب واخرى متوقفة في الرصيف "لا نستطيع في الوقت الحالي أن نصل إلى ما بعد العرائش بالكاد يوجد مجال للصيد مع ارتفاع تكاليف الوقود فضلا عن تكاليف سلسلة التبريد..
أمام في قطاع الفلاحة، فقد خرجت منظمات زراعية بجهة الأندلس تطالب الحكومة الاسبانية والاتحاد الأوروبي بـ"التوقيف الفوري" للاتفاقيات التجارية مع الرباط، وذلك يوما فقط بعد أزمة النزوح الجماعي بسبتة، وهي الازمة التي عمقت من حدة التوتر الحاصل بين المنظمات الزراعية التي تعتبر المغرب منافسا "غير نزيه" ، بحكم هامش الأرباح الذي يحققه في الاتحاد الأوروبي على حساب منتجاتهم.