طنجاوي

اكتسحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أمس الأربعاء (16 يونيو)، انتخابات مناديب المأجورين بجماعة طنجة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن حصول الاتحاد المغربي للشغل (مستقل) على 11 مقعدا، فيما حصلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل (العدالة والتنمية) على 3 مقاعد، ونقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل (الاتحاد الاشتراكي) على مقعد واحد.

وقالت مصادر نقابية ل"طنجاوي" إن فوز الاتحاد المغربي للشغل جاء "رغم الضغوط الرهيبة التي مارسها نواب عمدة المدينة على موظفي وأعوان جماعة طنجة".

وكشفت المصادر ذاتها أن موظفي جماعة طنجة عاشوا ظروفا عصيبة طيلة الآسابيع المنصرمة بسبب الضغوط التي مارسها أحد نواب العمدة، وصلت حد الضغط على بعض المرشحين من أجل الانسحاب من لوائح مرشحي النقابات المنافسة، وذلك لمنح جميع فرص النجاح لمرشحي الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية.

وأفادت المصادر نفسها أن الموظفين والموظفات تلقوا اتصالات أول أمس الثلاثاء (15 يونيو)، من طرف احد نواب العمدة تحثهم على التصويت  على مرشحي نقابة العدالة، وذلك باستعمال أسلوب الترهيب تارة، وتقديم الوعود بالاستفادة من امتيازات الترقية تارة أخرى.

في الأثناء، يرى مهتمون بالشأن المحلي أن مسؤولي جماعة طنجة كانوا يراهنون على اكتساح نقابة حزبهم لانتخابات اللجان الثنائية، وذلك بغرض توجيه رسالة لمن يهمه الأمر أن تدبيرهم لشؤون الجماعة يحظى بثقة الموظفات والموظفين الجماعيين.

في المقابل -بحسب مراقبين دائما- فإن "نتيجة أمس تعتبر نكسة كبيرة، وصفعة مؤلمة، تعكس مدى التذمر الذي يسود جميع فئات الشعب المغربي من التدبير الكارثي لحزب العدالة والتنمية وطنيا ومحليا".