طنجاوي
كشفت صحيفة “الباييس” الاسبانية أن ” الحكومة الاسبانية تعتزم مواجهة ما تسميه بـ”خنق” المغرب لاقتصاد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك بعد إغلاق السلطات المغربية بشكل رسمي لمعابر التهريب المعيشي بالثغرين المحتلين”.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، الى أن “حكومة بيدرو سانشيز أعدت خطة سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، تضم ما لا يقل عن ستة إجراءات عملية للحيلولة دون التدهور السريع للوضع الاجتماعي في المدينتين المغربيتين المحتلتين”.
وأضافت ذات الصحيفة أن ” رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، أعد تقريرا يحذر من “التغيير الديموغرافي” بسبب “تدفقات الهجرة وتزايد عدد المغاربة الذين يقيمون في المدينتين المحتلتين بشكل غير منتظم”، مشيرة الى أن ” التقرير الذي أعدته الحكومة الاسبانية يسجل أن “التطور الديموغرافي في العقود الماضية، مع زيادة المغاربة المقيمين في سبتة ومليلية، أدى إلى زيادة الاستقطاب”.
ووصف التقرير الوضع في سبتة ومليلية المحتلتين، بـأنه يشكل “تحديا اجتماعيا و ديمغرافيا”، والذي يترجم إلى “انقسام اجتماعي مقلق”، بسبب” الأزمة الاقتصادية، ونقص الفرص للشباب، و عدم وجود أماكن مشتركة”.
ويقر التقرير بأن ” الخدمات العامة للمدينتين المحتلتين، “تعاني من نقص التمويل”، وأنها “غير كافية لحجم السكان الحالي”، كما حذر أيضًا من ظهور “مشاعر كراهية للأجانب”، و “انفصال عن المجتمع”، مبرزا أن ” جودة الخدمات العامة يعزوها العديد من سكان سبتة ومليلية المحتلتين إلى أن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية “متاحة للأجانب”.
وتروم هذه الإجراءات التي خططت لها الحكومة الإسبانية بشكل خاص إلى تعظيم المزايا الضريبية “لتعزيز قطاعات جديدة من النشاط”، ولا سيما السياحة والسفن السياحية والمقامرة عبر الإنترنت، كما تهدف إلى تحسين الروابط مع شبه الجزيرة وتوليد منطقة “الرخاء المشترك”.
بالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير، بتحريك نشاط ميناء مليلية المحتلة، بسبب المنافسة التي يواجهها من ميناء الناظور، كما تدرس إسبانيا “إدراج سبتة ومليلية في الاتحاد الجمركي وإصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي للمدينتين”.
على الصعيد الأمني ، يتوخى التقرير السماح لحراس من وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بدخول المدينتين المحتلتين، لإبراز حقيقة أن حدودهما تتوافق مع الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، علما أن ” تصميم الاستراتيجية الجديدة لسبتة ومليلية المحتلين، تم وضعه في أيدي وزارة السياسة الإقليمية، التي عيّنت مسؤولاً رفيع المستوى، مكرّسًا حصريًا لتنسيق أعمال الإدارات المختلفة في المدينتين.
