طنجاوي

قرر القضاء الإسباني حفظ الشكاية المقدمة ضد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كانت قد تقدمت بها جمعية حقوقية صحراوية، وكانت هذه الدعوى من أسباب التوتر بين المغرب وإسبانيا.

وأفادت وكالة أوروبا برس ان القاضي سانتياغو بيدراث، من المحكمة الوطنية المكلفة بالملفات الكبرى، قرر يومه الخميس حفظ الدعوى التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان في مواجهة زعيم البوليساريو تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يفترض أنها وقعت ما بين سنتي 1975 و1990 ضد صحراويين. وعلل القاضي قراره بغياب “أدلة مقنعة” حول تورط غالي في جرائم التعذيب.

وكانت الجمعية، وفق مضمون الشكاية قد اتهمت إبراهيم غالي باستهداف ضحايا معينين ينتمون إلى قبائل معينة دون غيرها، وهو ما يشكل “تصفية إثنية”، لكن قاضي التحقيق رفض هذا الطرح، علاوة على اعتقاده في “عدم وجود معطيات كافية تتعلق بزمن ومكان وقوع عمليات التعذيب والتصفية الإثنية”.

وأكد، يوم الثلاثاء، أحد الشهود في قضية إبراهيم غالي، أمام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، أنه تعرض للتعذيب بحضور غالي، الذي كان حاضرا في السجن بمخيمات تندوف، و الذي صدرت فيه أوامر بإساءة المعاملة الجسدية.
وقال أحمد التروزي أن عمليات التعذيب الذي تعرض له تمثلت في نزع الأسنان والأضراس، والحرق بواسطة السجائر والمكواة، كما تم ربط يديه ورجليه وتعصيب عينيه، وهي ممارسات تركت آثارا في جميع أنحاء جسمه.

ولا يستبعد متابعون أن يؤثر قرار القضاء الإسباني على العلاقات بين مدريد والرباط، مع توقع تأجيج الأزمة من جديد،  بعد ان كانت تتجه نحو التهدئة طيلة الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت الحكومة الإسبانية أنها لا تتدخل في قرارات القضاء الذي حفظ الشكاية ضد زعيم البوليساريو.
وكان متابعون للعلاقات الاسبانية المغربية قد تفاءلوا بتعيين وزير جديد للخارجية الإسبانية وبعثه رسائل تصالحية للرباط، لكن المغرب لم يصدر أي موقف رسمي إلى الآن للتعليق على الخطوة الإسبانية.