طنجاوي _ يوسف الحايك 

بعد 27 يوما على تكليف الملك محمد السادس، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة عقب تصدر حزبه لنتائج استحقاقات 8 شتنبر الماضي، عين الملك محمد السادس، أمس الخميس (7 أكتوبر)، الحكومة الجديدة. 
هيكلة 
وتضمن الائتلاف الحكومي المكون إلى جانب التجمع الوطني للأحرار من حزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وتكنوقراط 24 حقيبة وزارية فضلا عن رئيس الحكومة. 
وباستقراء التشكيلة الحكومية الجديدة يتبين أن 16 من الوزراء المعينين يتقلدون مناصب حكومية لأول مرة، فضلا  عن حضور 7 نساء، بما يشكل نسبة 28 في المائة من عدد أعضاء الحكومة. 
وفي انتظار تعيين كتاب الدولة، توزعت الحقائب الوزارية بين حزبي "الحمامة"، و"الجرار" بسبع لكل منهما. 
بينما عادت 7 مناصب وزارية للمستقلين، فيما حصل حزب "الميزان" على 4 حقائب وزارية. 

ويبدو جليا أن الهندسة الحكومية ترتكز على بعض المحددات: 
اولا: تعكس الانتظارات والاولويات التي سطرها النموذج التنموي الجديد: (التعليم والرياضة)، والصحة والحماية الاجتماعية، والشغل والكفاءات، والتحول الرقمي والطاقي)... 
ثانيا: الهندسة الحكومية تعكس الارادة في إنجاز التحول وليس الاكتفاء بالتدبير اليومي للشأن العام.
ثالثا: التشكيلة الحكومية مبنية على منطق الاقطاب، ويتجلي ذلك في : 
1- هندسة وظيفية، بحيث تتوزع على 18 قط وزير، مكلف بتدبير خمسة اقطاب كبرى، مدعومين بخمسة وزراء منتدبين.
2- هيكلة القطاعات الحكومية استحضر منطق التجانس والاتلقائية والفعالية. 
تحديات وأوراش كبرى 
ويرى خبراء أن هيكلة الحكومة الجديدة تتماشى مع ما يواجهها من تحديات في معالجة جملة من الملفات تبدأ بتنزيل النموذج التنموي الجديد، ولا تنتهي عند تعزيز الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبينهما تطوير القطاعات الاجتماعية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة. 
وفي هذا الصدد، قال هشام عميري، الباحث في العلوم السياسية  إن هندسة الحكومة الجديدة "لم تظهر ملامحها بعد، وذلك في ظل عدم تعيين كتاب الدولة، لأنه من المنتظر منح حقائب جديدة لكتاب الدولة خاصة حقيبة حقوق الإنسان، الذي يعتبر قطاعا مهما في المنظومة الحقوقية بالمغرب، وفي علاقته مع المنظمات الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب في هذا الشأن". 
وأضاف عميري في تصريح ل"طنجاوي" أنه من خلال التشكيلة الأولية للحكومة الجديدة يبدو بأنها "حكومة الأوراش الكبرى والتي أصبح يتجه إليها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة تحديث الإدارة ورقمنتها والنهوض بالمقاولات الصغرى،  لأن هذه المجالات اصبحت ضرورة ملحة في ظل تنوع الشركاء الاستراتيجيين للمغرب" . 
النموذج التنموي 
وأوضح أن الحكومة الجديدة جاءت تركيبتها ترجمة للتقرير العام الصادر عن لجنة النموذج التنموي، هذا التقرير كان قد أشار إلى العيوب والنواقص التي يعاني منها المغرب في  عدة قطاعات. 
وأشار في هذا الصدد إلى أن" هذه الترجمة نلاحظها  من خلال تعيين "بروفايلات" لوزراء جدد درسوا بالجامعات الأجنبية، إضافة إلى تعيين ثلاثة أعضاء من لجنة النموذج التنموي خاصة رئيسها شكيب بنموسى. 
وأكد أن تعيين بنموسى على رأس قطاع التعليم "يعتبر مؤشرا من أجل تنزيل توصيات لجنة النموذج التنموي فيما يخص هذا القطاع الذي عرف شللا في السنة الماضية جراء ارتفاع الاضرابات في قطاع التعليم". 
وخلص عميري إلى أن "المغرب اليوم يتجه إلى النهوض بعدة قطاعات حيوية وحديثة على المستوى الدولي ومنها بالأخص تطوير الإدارة الإلكترونية في جميع الادارات، والحكومة اليوم مطالبة بتنزيل كافة الأوراش الكبرى والتقليص من نسبة البطالة". 
كفاءات 
بدوره، رأى أحمد الدراري، أستاذ القانون العام، ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسيات أن "التشكيلة الحكومية مكونة من كفاءات مختارة طبقا لما تطلبه  القطاعات الحكومية من تحديات المرحلة. خصوصا في مجال السياسات العمومية  سواء في مجال الطاقة والسياسات الاجتماعية والاقتصاد التضامني والاستثمار". 
واعتبر الدرداري في تدوينة له تعليقا على تشكيلة الحكومة الجديدة أن"من أهم القطاعات التي  ستواجه بها الحكومة الأزمة الاجتماعية نجد الصحة والحماية الاجتماعية والصناعة والفلاحة والنقل والسياحة والصناعة التقليدية والادماج الاقتصادي والشغل والمقاولة والتعليم والشباب والادماج الاجتماعي  بالاضافة الى اعداد التراب  والتجهيز...".