طنجاوي 

يبدو أن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق، رفائيل لاسالا، حول ملابسات دخول إبراهيم غالي في 18 أبريل الماضي إلى إسبانيا، يحرج أكثر فأكثر الحكومة الإسبانية. 

وفي هذا السياق، قالتصحفة "لاراثون"، أن  مديرية الخدمات القانونية للدولة، التابعة لوزارة العدل،  قامت مرة أخرى بمطالبة القاضي بإنهاء تحقيقاته، بحجة أن قضية غالي تدخل في إطار اسرار الدولة. 

وسلمت المديرية للقاضي مذكرة تشير فيها إلى أن مجلس الوزراء، الذي  ترأسه في 15 أكتوبر 2010، خوسي لويس ثاباتيرو، صنف بعض القضايا المتعلقة بالأمن على أنها "محفوظة"، وذلك لتجنب "عدم حماية قضايا السياسة الخارجية لإسبانيا". ويوضح النص أن الملفات المتعلقة "بالأمن الخارجي للدولة وعلاقاتها الدبلوماسية، تتطلب الحماية من أجل الدفاع الأفضل عن مصالح إسبانيا". 

وفي لهجة يغلب عليها طابع التهديد، تؤكد المذكرة أن "الكشف غير المصرح به" عن الملفات يمكن أن يسبب "مخاطر أو يضر بأمن الدولة"، أو "يعرض للخطر المصالح الأساسية للأمة في مسائل الدفاع الوطني أو السلام أو النظام الدستوري" . 

وكانت وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس، قد تحدثت عن هذا القرار الذي يعود تاريخه إلى عام 2010، أثناء مثولها أمام القاضي لاسالا في 4 أكتوبر، بعد رفضها الكشف عن هوية المسؤول الذي أعطى الأمر بدخول زعيم البوليساريو، بشكل سري وبهوية مزورة، عبر القاعدة العسكرية في سرقسطة. 

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، رفض قاضي التحقيق رافائيل لاسالا، أمرًا قضائيًا من مديرية الخدمات القانونية بالولاية لإغلاق القضية. وبرر القاضي كتابةً رفضه تعليق التحقيق على أساس "وجود أدلة على التورط الإجرامي لأشخاص آخرين" بشأن "الظروف الخاصة" بدخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا.