طنجاوي 

أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، صباح اليوم السبت (27 نونبر)، "ف.و. ب"، في حالة اعتقال، وذلك بعدما أنهى ضباط الشرطة القضائية إجراءات البحث التمهيدي معها بشأن الأفعال المنسوبة إليها. 

وكشفت مصادر مطلعة، بأن المعنية بالأمر تواجه تهمة رئيسية تتمثل في سرقة معدات وآليات وأدوية مملوكة لجمعية مدنية تنشط في مجال مكافحة الإدمان، والتي شكلت موضوع شكاية مباشرة تقدم بها رئيس الجمعية إلى النيابة العامة في مواجهة المعنية بالأمر التي كانت تشتغل في إطار الجمعية نفسها.

في غضون ذلك، أفادت مصادر مقربة من جمعية "حسنونة" للوقاية من الإدمان، أنه تم ضبط المشتكى بها مؤخرا في حالة تلبس بسرقة معدات وملابس مملوكة للجمعية، وتم توثيق ذلك في شريط مصور ومحضر أنجزه مفوض قضائي، قبل أن يتم طردها من الجمعية وتسجيل شكاية قضائية في مواجهتها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعنية بالأمر خضعت للبحث التمهيدي من أجل شكاية السرقة وخيانة الأمانة التي سجلها رئيس الجمعية المذكورة، علاوة على شكاية ثانية تقدم بها قيدوم كلية الحقوق بطنجة في مواجهة المعنية بالأمر بسبب اقتحامها الجامعة، رغم أنها ليست طالبة، وتحريضها على التجمهر  وعرقلة سير الدراسة وتعطيل أشغال أمرت بها السلطات العامة.

وأشارت المقرر أن تحدد النيابة العامة بطنجة صك المتابعة في مواجهة المعنية بالأمر زوال اليوم السبت بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، وذلك على ضوء المعطيات والأدلة التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية التي باشرت البحث التمهيدي في هذه القضية.

وكان العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي معطيات غير كاملة وأحيانا مضلّلة حول ظروف وأسباب توقيف "ف.و. ب"، حيث طالب المدعو المعطي منجب بإطلاق سراحها في إشارة إلى أن سبب الاعتقال هو التجمهر بالشارع العام.

بينما كشفت معطيات قريبة من الملف بأن موجبات الاعتقال الحقيقية هي شكاية بالسرقة وخيانة الأمانة، موثقة بتسجيلات كاميرا رقمية، تقدم بها رئيس جمعية مدنية للوقاية من الإدمان، فضلا عن شكاية قيدوم كلية الحقوق بطنجة.