طنجاوي
أفادت رئاسة النيابة العامة أن عدد شكايات الجرائم المالية في المغرب خلال سنة 2025 بلغ ما مجموعه 1407 قضية.
وفي هذا السياق، أوضح هشام بلاوي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن الخط المباشر للتبليغ عم جرائم الرشوة أدى إلى توريط 60 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 420 حالة.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة تضع حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي ضمن أولوياتها الاستراتيجية من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، فضلا عن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية سواء الإدارية أو القضائية، باعتبارها تشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام.
وأبرز أن هذه الإرادة القوية تجسدت من خلال مواصلة انخراطها في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، مسجلاً بلوغ عدد القضايا المسجلة في أقسام الجرائم المالية سنة 2025 ما مجموعه 1407مقابل سنة 2024.
وسجل أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة، أظهر نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، إذ مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2025 من ضبط 60 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 420حالة.
وفي هذا السياق، شكلت سنة 2025 - بحسب المسؤول ذاته- مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة على مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، حيث تم تسجيل 839 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا مقابل تسجيل 801 قضية سنة 2024.
وبخصوص حماية النظام العام الاقتصادي ومساهمة في تحسين مناخ الأعمال، سجل انخراط النيابات العامة لدى المحاكم التجارية خلال سنة 2025 في اتخاذ مجموعة من المبادرات هامة تروم كسب رهان توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار وحمايته، حيث تقدمت بما مجموعه 177 طلبا مقابل 144 تتعلق كلها بمساطر صعوبات المقاولة، أي بزيادة تقدر بـ10 في المائة،
وتقدمت، بما مجموعه 47 طلبا مقابل 27 طلبا خلال سنة 2024 من أجل تطبيق العقوبات المدنية من قبيل تحميل خصوم المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير أثرت بشكل سلبي على وضعية المقاولة.
بينما قدمت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية ما يقارب 1808ملتمسا كتابيا يتعلق بمختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، وإحالة 19 تقارير تتعلق بارتكاب المسيرين لجرائم التفالس أو إحدى الجرائم الأخرى المعاقب عليها بموجب مدونة التجارة على النيابات العامة المختصة لتحريك المتابعات الجنائية بشأنها.
وفي مسعى رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تطوير أدائها في مجال حماية النظام العام الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، والرفع من مؤشرات النجاعة القضائية، دعا المسؤول القضائي النيابات العامة بالمحاكم إلى تفعيل دورها في إطار مساطر صعوبات المقاولة على الوجه الأمثل، من خلال الرفع من التفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقا للأدوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول.
