طنجاوي - محمد العمراني

فضيحة من العيار الثقيل في طريقها للانفجار، ومن شأنها أن تميط اللثام عن الجوانب الخفية من الصفقة التي أبرمت بين الجماعة الحضرية لطنجة وشركة أمانديس  عقب الاحتجاجات العارمة لساكنة طنجة للتنديد بغلاء الفواتير.

فقد كان الاعتقاد سائدا لدى الجميع أن مجلس مدينة طنجة أجبر أمانديس على تطبيق قرار الحكومة بتفعيل تسعيرة خاصة بالعداد المشترك، حتى يوم السبت المنصرم، عندما كشف محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة، خلال استضافته في برنامج  بث على أمواج إذاعة  "كاب راديو"، أن الجماعة الحضرية هي من تؤدي فارق فواتير العداد المشترك، وبالتالي فإن الاتجاه السائد هو حث المواطنين على إدخال العداد الفردي، وأن العداد المشترك يجب أن يكون استثناء، وهو التصريح الذي كان له وقع القنبلة.  

وخلال الاجتماع المشترك الذي انعقد أمس بقصر البلدية، بين لجنتي المرافق والشؤون المالية، خُصص للتداول في نقطة مراجعة عقد أمانديس، عاد أمحجور ليفضح المستور، حينما أقر بأن الجماعة الحضرية لطنجة تحملت ما يزيد عن 4 مليار سنتيم من ميزانيتها، كفارق الاستهلاك الحقيقي لفواتير العداد المشترك، أي بمعنى أوضح أن الجماعة الحضرية أحدثت ما يشبه صندوقا للمقاصة تستفيد منه أمانديس، فكل فاتورة خاضعة لتسعيرة العداد المشترك على الجماعة أن تؤدي للشركة فارق الاستهلاك الحقيقي.

نتذكر جميعا كيف سوّق مجلس مدينة طنجة قرار العداد المشترك كأنه فتح مبين، محملا المسؤولية بطريقة غير مباشرة للمجلس السابق، لكونه "تقاعس" في تفعيل تدابير أقرتها الحكومة، وعلى إثر ذلك شرعت أمانديس في احتساب فوترة خاصة للأسر التي تقطن نفس المنزل، وتتوفر على عداد وحيد، حيث شعر المواطنون بانخفاض محسوس في سعر الفاتورة، وهو القرار الذي ساهم في دفع المحتجين إلى وقف التظاهرات.

تصريحات محمد أمحجور أماطت اللثام عن فضيحة مدوية، وعلى مجلس مدينة طنجة انسجاما مع لغة الحقيقة والمكاشفة أن يقدم لساكنة المدينة كافة التوضيحات المتعلقة بهاته النازلة، فلا يعقل أن يتم تسويق قرار ما على أنه إجبار للشركة على التقيد بالقانون، في حين نكتشف اليوم أن أمانديس تأخذ باليد اليسرى ما تطلقه باليد اليمنى ومن مال الشعب!.