طنجاوي - أ.ف.ب

أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، 10 سنوات إثر إدانته في قضية فساد جديدة، وذلك حسب ما أعلنت عنه النيابة العامة.

وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لـ “فرانس برس”، إن المحكمة قضت الخميس 17 مارس 2016، بسجن بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات، حيث أدين بتهم “استغلال النفوذ” و”الإضرار بالإدارة” و”مخالفة القوانين” وفق كمال بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية.

وذكرت يومية “الصباح” يومه السبت 19 مارس 2016، أن “بن علي”، تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لتمكين شركة إعلانات يملكها أحد أقاربه، من صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج.

وقالت الصحيفة بحسب المصدر نفسه دائما :”تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة (حكومي) الذي لحقته أضرار مادية”.

يشار إلى أن محاكم تونسية كانت قد أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد “بن علي” في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه، كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 يناير 2011.