طنجاوي

استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك، ما ورد في مقاطع فيديو نُشرت من طرف عاملة بإحدى شركات الخياطة بمدينة طنجة.

وقال المرصد إن "العاملة ظهرت وهي تُعبر بحرقة عن معاناتها اليومية داخل فضاء الشغل، وتندد بظروف العمل القاسية التي تعيشها، وبالأجر الهزيل الذي لا يتجاوز 1070 درهماً شهرياً، وهو مبلغ لا يغطي حتى أبسط متطلبات العيش الكريم، خاصة بعد أداء واجبات الكراء ومصاريف الحياة الأساسية". 

وأضاف أن خطورة الوضع زادت بعد تداول مقطع ثانٍ تؤكد فيه العاملة تعرضها للطرد في يوم ممطر، في مشهد لا يليق بدولة تسعى إلى تكريس العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن.

واعتبر المرصد أن مثل هذه الحالات تمثل خرقاً صريحاً لمقتضيات مدونة الشغل المغربية.

وشدد المرصد على أن الحماية الاجتماعية والتصريح لدى الضمان الاجتماعي ليست امتيازاً من المشغل، بل واجب قانوني يفرضه الظهير الشريف المُحدث للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل تهرب منه يُعد خرقاً مادياً صريحاً للقانون ويستوجب المتابعة.

وطالب بفتح تحقيق عاجل من طرف مفتشية الشغل بطنجة للوقوف على حقيقة الظروف داخل الشركة المعنية، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وأكد ضرورة تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتحقق من التصريح القانوني بالأجيرة وبجميع العاملات داخل المؤسسة.

وطالب بضمان عودة العاملة إلى عملها في حال ثبوت الطرد التعسفي، أو تعويضها وفق ما تنص عليه المواد 41 و 53 من مدونة الشغل.

ودعا الحكومة إلى تشديد المراقبة على وحدات الخياطة والنسيج التي تُسجل منذ سنوات تجاوزات خطيرة في حقوق الطبقة الشغيلة، ومعالجة مظاهر "الحكرة" والاستغلال الاقتصادي التي تتكرر في هذا القطاع

وأكد على أن كرامة العامل ليست قابلة للتفاوض، وأن ظروف الشغل المهينة تمسّ بصورة المملكة وتتناقض مع التوجهات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية.

وبعد أن أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه "لن يتسامح مع أي انتهاك لحقوق الشغيلة"، دعا كل العاملات والعمال إلى التبليغ عن أي خروقات تمس حقوقهم المهنية أو الإنسانية، لضمان مجتمع يحترم كرامة المواطن ويصون حقوقه دون استثناء.