طنجاوي ـ يوسف الحايك 

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، بـ"الاستقالة الفورية من مهامه"، على خلفية الاشتباه في تورط أستاذ في قضية ابتزاز جنسي للطالبات.

وكشفت تقارير صحافية أن الوزارة اتخذت أيضا قرار "التوقيف الفوري للأستاذ (ب.ب)، عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير".

واتخذت الوزارة هذه القرارات، بعدما تفجرت قضية ابتزاز جنسي لإحدى الطالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، تورط فيها الأستاذ (ب.ب)، مع حث الوزارة على "التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي".

وفي سياق متصل، قالت فدرالية رابطة حقوق النساء إنها تتابع باستياء وقلق شديدين جرائم التحرش والاستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف بجرائم الجنس مقابل النقط الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات ونخص بالذكر طالبات كل من كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة محمد الأول بوجدة وطالبات بالمدرسة العليا للملك فهد للترجمة بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة.

وأضافت أنه وإلى جانب ملف جامعة سطات المعروض حاليا على القضاء ليبت فيه، فإن طالبات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة قد تقدمن بشكاية حول التحرش الجنسي، أما على مستوى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، فقد اتخذت رئاسة جامعة محمد الأول، حسب بلاغ لها، عدة اجراءات منها احداث لجنة للاستماع ووضع رقم هاتفي خاص بذلك، وهي سابقة متميزة ستخدم لامحالة الضحايا وستساهم في كسر الطابو حول ما تعرفه بعض المؤسسات الجامعية من تمييز وعنف وتحرش ضد الطالبات وأحيانا في حق الأستاذات أيضا. 

واعتبرت أن هذه الوقائع "تسائل النخبة والمسؤولين والسياسات العمومية والقانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة الذي يعتبر حاليا الإطار القانوني لمناهضة العنف بالمغرب والذي يتطلب تطبيقا سليما رغم قصوره في ضمان الحماية والعناية الواجبة للنساء وخصوصا الضحايا، تلك السياسات العمومية المتخذة افتقدت للبعد الشمولي والعرضاني وظلت المجهودات المتعلقة بتغيير العقليات ومحاربة الفكر الذكوري الأبوي المترسخ في المجتمع موسمية وذات فعالية محدودة. 

وأكدت أنها "تدين وتستنكر بشدة هذه الجرائم الحاطة من كرامة الطالبات والتي تدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية كما يؤثر على صحتهن الجسدية والنفسية، بل يعتبر من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء".

وجددت تضامنها ودعمها للطالبات ضحايا هذه الجرائم وتتابع قضاياهن وتعلن مؤازرتها لهن واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن.

وطالبت القطاعات الوصية بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي وبالتالي مستقبلهن، معتبرة أن هذه الجرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر وتطالب ان تأخد العدالة مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب؛ 
ودعت إلى تجويد القانون 103 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر ضرار الضحايا وإدماجهن وتكسير طابوهات العنف الجنسي ومحاربة التطبيع المجتمعي مع العنف.