طنجاوي

"الحق في الوصول إلى المعلومة" هو الموضوع الذي اختارته منظمة حريات الإعلام والتعبير مجموعة طنجة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كنشاط أول لها بعد تأسيسها بمدينة طنجة ، إيمانا منها بأهمية الحوار كلبنة أولى لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي، من جهة يكون فيه الوصول إلى المعلومة حقا مكفولا لا مسلوبا، ومن جهة أخرى ليقين المجموعة بأن المسار الذي يسير فيه تقنين وتنظيم هذا الحق في المغرب يحتاج إلى مناقشة وتفكيك ومقاربة تشاركية.

الندوة المنظمة يوم الجمعة 22 ماي الجاري بمجلس جهة طنجة- تطوان، عرفت حضورا مهما ومشاركة كل من الإعلامية فرحانة عياش بإذاعة ميدي1، وإبراهيم الشعبي عن المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بطنجة، وأحمد الدافري صحفي مختص في قضايا الإعلام،  ومحمد العوني رئيس منظمة "حاتم"،وحقوقيون وإعلاميون آخرون، ناقشوا واقع ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة في المغرب ،حيث اعتبره البعض وضعا متشابكا ومعقدا، فيما اعتبر البعض الآخر أن مكافحة الفساد هي الغاية الكبرى والسامية وليس الحق في الوصول إلى المعلومة لأنها مجرد أداة لا أكثر، فالمعلومة قد تعطى لكن هل ستساهم في تكوين المواطن البسيط والارتقاء به إلى الأعلى؟.

وأضاف المتدخلون أن المغرب وقع على عدة اتفاقيات دولية في مجال حق الوصول إلى المعلومة أهمها اتفاقية "ريو"، مشددين على أن هذا الحق جاء إثر عراك تاريخي طويل منذ فترت الاستعمار إلى يومنا هذا، مبرزين على أن هناك غياب شبه تام تشهده معظم المصالح الإدارية   لكونها لا تتوفر على خلايا خاصة للإعلام والاتصال وهذا ما يزيد حق الوصول إلى المعلومة تعقيدا، ويجعله أكثر ضبابية على حد تعبيرهم .

  وتساؤل البعض باستغراب شديد عن الطريقة التي تتعامل بها بعض الإدارات في حجب المعلومات عن المواطن، رغم أن الدستور الجديد يتيح الحق في الوصول إلى المعلومة وفقا للمواد 27 و165 و 167من الدستور،  باستثناء بعض المؤسسات المنصوص عليها صراحة.

وحسب المنظمين فإن هذا اللقاء جاء كثمرة أولى لمجهودات مجموعة عمل طنجة، والتي أخذت على عاتقها منذ النشأة الأولى في فبراير المنصرم، الانخراط الكامل في تفعيل مبادئ منظمة حريات الإعلام والتعبير، والسعي للرقي بجودة الإعلام وترسيخ مبادئه كحق يكفله القانون الأسمى في المغرب وهو الدستور.