طنجاوي 

رفض رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الثلاثاء (12 أبريل)، تمتيع الموظف المتهم الرئيسي في الملف الذي وصفه متتبعين بـ"المال مقابل النقاط" بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بالسراح المؤقت.

وأرجعت مصادر متطابقة رفض المحكمة طلب سراح المتهم، “نظرا للأفعال الجرمية المرتكبة والمتعلقة بجرائم التزوير في محررات رسمية في بيانات تصدرها الدولة، وذلك بمقابل حوالات مالية رصدت منها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أثناء التحقيقات ما يفوق الـ200 تحويل”.

وأفادت المصادر ذاتها أنه ينتظر أن ينظر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات يوم الثلاثاء (19 أبريل)،  الجاري في أمر المتهمين ضمن تحقيق تفصيلي معهما.

وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات قد أودع يوم الاثنين (28 مارس)، الموظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ووسيطه وهو طالب سابق بنفس الكلية، السجن الفلاحي عين علي مومن.

ويتابع الموظف المسؤول عن نظام النقط بالكلية بتهم "الارتشاء واستغلال النفود وتزوير الوثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات". 

ويواجه الطالب السابق الوسيط بين الطلبة والموظف تهما تتعلق بـ"الارتشاء والمشاركة وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات". 

كما قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح بتهم متصلة بملف القضية.