طنجاوي

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن الحكومة المركزية في مدريد ليس لديها أي شيء آخر يمكنها فعله لخفض تكاليف الطاقة أكثر من التدابير التي اتخذتها في وقت سابق لكبح ارتفاع سعار الغاز الطبيعي.

وأمام هذا الوضع، تعتزم اسبانيا التشجيع على العمل عن بعد بالنسبة للموظفين الحكوميين، وأيضا الحد من استعمال أجهزة التكييف داخل المؤسسات العمومية من أخل خفض استهلاك الطاقة، في إطار توصيات بروكسيل لإنهاء الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.  

وفي إطار "خطة خفض استهلاك الطاقة"، التي نشرت في الجريدة الرسمية أمس الخميس 26 ماي، سيتم ضبط حرارة أجهزة التكييف في جميع مواقع البعثة على 27 درجة مئوية، بهدف استهلاك أقل للطاقة في المكاتب.

وفي فصل الشتاء، سيتم ضبط درجة الحرارة في أقل من 19 درجة. 

ووقد تمت المصادقة على هاته التدابير في اجتماع المجلس وزاري انعقد يوم الثلاثاء المنصرم، وستدخل خبز التطبيق حالما يتأتى ذلك من الناحية التقنية.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي صادق عليها المجلس الوزاري، فرض العمل عن بعد لمدة ثلاثة أيام، ويومين حضوريا خلال الأسبوع، وأيضا التشجيع على استعمال وسال النقل العمومي للوصول إلى مقرات عملهم.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن دول الاتحاد بحاجة إلى استثمارات بقيمة 210 مليار دولار، بحلول عام 2027؛ وذلك من أجل التخلي عن واردات الوقود الأحفوري الروسية، والتي تشمل النفط والغاز والفحم الحجري.

وخصصت إسبانيا 16 مليار يورو لتخفيف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادها.

وتمت الموافقة على الحد الأقصى هذا الشهر بشكل مشترك مع البرتغال، وخارج قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، على أساس أن الدولتين الإيبيريتين تمثلان “جزيرة للطاقة”، نظرا لارتباطهما المحدود بشبكة الكهرباء الخاصة بباقي القارة.

يشار إلى أن الغاز، وهو أغلى مصدر شائع الاستخدام لإنتاج الطاقة، يحدد سعر أسواق الجملة يوميا بموجب القواعد الحالية، على الرغم من استخدامه لتوليد أقل من ثلث الاحتياجات من الطاقة في إسبانيا.