طنجاوي

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، 77 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية، في جلسة ناقشت فيها المحكمة 16 ملفا متفرقا.

وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها في ملف مثير، تابعت فيه أربعة متهمين بجنايات تكوين عصابة اجرامية، والسرقات المقرونة بظروف التعدد والليل، والكسر والتسلق، واستعمال ناقلة ذات محرك، وتخريب جزء من ممتلكات السكك الحديدية، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، مع اضافة حيازة دراجة دون سند صحيح، وانعدام التأمين، وعدم الادلاء بوثائق الدراجة، وحيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة، أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الاثبات مزورة أو غير صحيحة، أو غير تامة أو غير مطابقة للاول، وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن 5 سنوات، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين.

وتصدرت ملفات الكريساج مجموع الملفات المناقشة خلال الجلسة، والتي بلغ عددها 6 ملفات، تليها جرائم الاعتداءات الجنسية والتي حضرت في 5 ملفات، فيما ناقشت المحكمة ملفا واحدا في جرائم الاتفاق من أجل تهجير أشخاص خارج التراب الوطني، والاختطاف، ثم إتلاف وثيقة رسمية وإهانة موظف أثناء قيامه بعمله، والتزوير، والضرب والجرح الناتج عنه عاهة مستديمة.

وحكمت المحكمة بالبراءة في 4 ملفات، فيما قضت بالحبس موقوف التنفيذ في 4 ملفات أخرى، كما قضت كذلك بسقوط الدعوى العمومية ضد متهم سبق البث في قضيته.