طنجاوي

نفت جماعة طنجة استخلاصها لأي سومة كرائية من طرف باعة المواشي بسوق بيع الأضاحي، مؤكدة أن ارتفاع أسعار اضحية العيد لا يتحمل فيه المجلس الجماعي أي مسؤولية.

وأوضحت جماعة طنجة في بيان لها حول ما تم تداوله عن مسؤوليتها في ارتفاع أسعار أضاحي العيد بطنجة، أن الأعمال التي تقوم بها جماعة طنجة بالسوق ترتبط فقط بتهيئته وربطه بالانارة العمومية، علما أن العقار المخصص لتنظيم السوق يتم تدبيره من طرف الخواص وليس في ملكية مجلس جماعة طنجة، ولا تستخلص الجماعة أي سومة كرائية أو رسم على باعة المواشي.

وأضاف البيان أن" عملية تنظيم السوق قد عُهِدَ بها إلى مُتعهد من القطاع الخاص، مقابل الالتزام بتوفير أروقة للبيع مغطاة، وتأمين خدمات النظافة والحراسة والتسييج، وتوفير المرافق الصحية وخدمات توفير المياه الصالحة للشرب للمواشي، و غيرها من المرافق والمستلزمات الحيوية" حيث تم تحديد السومة من" قِبل المتعهد لاستغلال كل رواق مجهز تتراوح بين 2500 درهم و3000 درهم، وهي نفس السومة المستخلصة خلال السنوات السابقة، وتُؤدى مرة واحدة طيلة أيام العرض؛ مع الإشارة إلى أن هذا الفضاء المنظم والمؤدى عنه، لا يشكل سوى نسبة 40٪؜، من مجموع المساحة المُستَغَلة فعلياً من طرف باعة المواشي، الذين يستغلون الأراضي المجاورة للفضاء المنظم دون أداء أي مقابل"

وكشف البيان عن كيفية توزيع الأروقة، والتي تتم بالاتفاق بين المتعهد وأصحاب الماشية، دون تدخل من إدارة الجماعة، إلا في حالة نزاع أو شكاية، لما فيه مصلحة الباعة والمرتفقين، كما أبرز البيان أن وفرة القطيع المعروض بالسوق لم تكن بالكثرة التي عرفتها هذه السوق خلال السنوات السابقة، حيث أنه ابتداء من يوم الأربعاء والخميس 6 و 7 يوليوز قلت الشاحنات الوافدة على السوق، بعدما استنفذ أصحاب المواشي الوافدين على السوق بيع رؤوس الماشية الذي كان بحوزتهم.

وعزا البيان الخصاص الملحوظ في قطيع المواشي المخصصة لأضحية العيد هذه السنة، لأسباب أخرى كارتفاع الطلب بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين نتيجة تخفيف الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا، وتزامن العيد مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ وكذا إلى تردد عدد من باعة المواشي في القدوم إلى مدينة طنجة، بسبب ارتفاع فاتورة النقل، وإلى أسباب أخرى.