طنجاوي

أربع أسابيع فقط من تمرير تصميم تهيئة مدينة طنجة، ودخوله إلى حيز التطبيق، كانت كافية لانكشاف اختلالاته وتداعياته الخطيرة على حركية التعمير والبناء بمدينة طنجة.

مصادر من داخل الوكالة الحضرية، التي أشرفت على إنجاز هاته الوثيقة، أكدت في تصريح لموقع "طنجاوي"، أن أعضاء الشباك الوحيد المكلف بالبث في طلبات تراخيص البناء، والمكون من ممثلي الوكالة الحضرية، قسم التعمير بالجماعة، وقسم التعمير بالولاية، وجدوا أنفسهم عاجزين على البث في معظم الملفات، بسبب الشروط المجحفة، بل والمستحيلة، التي يفرضها تصميم التهيئة.

كيف ذلك؟:

يوضح مصدر الموقع، أن الأمر لا يتعلق بالمناطق التي تتم تحويلها إلى مرافق، أو سيتم شق الطرق بها، بل يهم الأراضي والبقع المخصصة للبناء، حيث يفرض التصميم التقيد بنسبة معينة من المساحة التي يجب بناؤها، بناء على معايير وضوابط غير واقعية، وتساءل المصدر كيف لمالك بقة أرضية مساحتها مثلا 500 م² لا يحق له بناء أزيد من 200 أو 300 متر، وبعلو متناسب مع عرض الطريق، من دون مراعاة للمباني المرخصة وفق تصميم التهيئة السابق، مما يعني عمليا على هذا المستثمر العقاري استحالة تنفيذ مشروعه، بل حتى المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم الفردية أصبحوا في غالب الأحيان غير قادرين على بنائها وفق ما تفرضه الوثيقة من أحكام.

المصدر ذاته أكد أن الشباك الوحيد لتراخيص البناء أصبح يلجأ إلى تأجيل البث في الملفات، مما يهدد بالتوقف عمليا عن منح تراخيص البناء، ما مع يعني ذلك من قرب وقوع أزمة خطيرة بمدينة طنجة، خاصة وأن قطاع العقار يبقى أحد المحركات الأساسية للدينامية الاقتصادية بمدينة طنجة.

وعن المخرج من هاته الورطة، كشف مصدر الموقع، أن مجلس المدينة يجد نفسه في ورطة حقيقية، خاصة وأنه لم يمنح لنفسه الوقت الكافي لتدارس هاته الوثيقة، خاصة في الشق المتعلق بأحكام وضوابط تنزيل التصميم، وكان بإمكانه أن يدخل التعديلات الضرورية، خاصة وأن الأمر كان متاحا بين يديه، لأنه لا يتعلق بتغيير تنطيق المناطق، بل يتعلق بضوابط تنزيل الوثيقة.

وبالتالي يضيف المصدر، فإن المخرج يبقى بيد الوالي اليعقوبي، الذي له ما يكفي من الصلاحيات، للقيام بتنبيه وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني إلى المخاطر التي باتت تشكلها وثيقة تصميم التهيئة على قطاع العقار بمدينة طنجة، التي صارت مهددة بالسكتة القلبية في القادم من الأيام.