​طنجاوي 

خلص تقرير رسمي إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تعيق وصول المواطنين إلى الأدوية. 

 وكشف التقرير الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، التي شكلها مجلس المستشارين، وقدم اليوم الثلاثاء (19 يوليوز) في جلسة عامة بمجلس المستشارين، إلى أن “ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها”.

وأظهر التقرير أنه "من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، أي ما يعادل 66 في المائة تقريبا من الأدوية". 

ونبه التقرير إلى أنه "من خلال تتبع تحليل سوق الأدوية يتضح أن هذه الضريبة تشكل عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء، إذ يعاني هذا الأخير أيضا من ضعف قدرته الشرائية، إلى جانب أنه يتحمل جزءا مهما من تكاليف نفقاته الصحية نتيجة غياب التغطية الصحية، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية، مقارنة ببعض البلدان التي تعمل على ضمان تغطية صحية شاملة لفائدة سكانها". 

وفي معرض المقارنة بدول أخرى، سجل التقرير أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية، بينما لا تتجاوز في فرنسا 1.2 في المائة، و4 في المائة في فرنسا، و5 في المائة بالبرتغال، و6 في المائة في بلجيكا.

وأبرز أن المؤسسة التشريعية قامت، سعيا منها إلى تخفيض الرسوم الضريبية، بالمصادقة على إجراء ضريبي من خلال قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على المتفورمين هيدروكلوريد من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة وهو مستحضر دوائي موجه لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف الثاني من السكري؛ غير أن ذلك لم ينعكس على التخفيض من ثمن الدواء المستعمل علاج هذا المرض.

واعتبر المشرفون على التقرير أن سياسة تخفيض أثمنة الأدوية ستكون لها آثار مباشرة على الأسر، لكون إنفاقها على الأدوية يصل 34 في المائة من إجمالي نفقاتها على الصحة، وينعكس ذلك بشكل غير مباشر على التوازن المالي للصناديق المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض.