طنجاوي _ يوسف الحايك
أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة عن عزمه الدخول في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية.
وقال المكتب النقابي في بيان استنكاري توصل "طنجاوي" بنسخة منه إن هذا التحرك الاحتجاجي سيفتتح بحمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الأربعاء (26 يوليوز)، وسيمتد إلى غاية يوم الجمعة (29 يوليوز) الجاري.
وسجلت النقابة أن أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بأصيلة "يعيشون ظروف عمل صعبة للغاية وهم يشتغلون بوتيرة عمل يومية تتسم بدرجة عالية من الضغط والإرهاق النفسي والبدني والإستنزاف التام لقواهم وطاقتهم في ظل نقص حاد وخصاص مزمن في الأطر والموظفين من مختلف الفئات و التخصصات" .
وأكدت أن هذه المعاناة تصل ذروتها مع حلول الفترة الصيفية من كل عام حيث تعرف المحكمة توافدا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهي الفترة التي تتزامن مع استفادة جزء من الموظفات والموظفين من رخصهم الإدارية السنوية الشيء الذي ينتج عنه ارتباك واضح في السير العادي للعمل وعدم قدرة العدد القليل من الموظفين من تلبية كل حاجات المتقاضين والمرتفقين ومختلف مساعدي القضاء وخدمتهم على أكمل وجه وهو ما قد يتسبب في عديد من التشنجات و من مظاهر سوء الفهم.
وأكد المكتب النقابي أنه "ما فتئ ينبه إلى هذه المعضلة البنيوية التي تعاني منها المحكمة الإبتدائية بأصيلة وإلى ما قد ينتج عنها من مخاطر وانزلاقات مهنية".
ونبه الوزارة إلى "معضلة الخصاص في الموظفين ويدق ناقوس الخطر لاستمرار هذا النزيف الحاد في صفوف موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بهذه المحكمة وق يطالبها بالتدخل العاجل لتعزيز مواردها البشرية بعدد كاف من الأطر والموظفين".
وحذر المسؤولين محليا ومركزيا إلى"ما قد ينتج عن هذا الوضع من تراكم في تصفية الأشغال والتأخر في إنجازها ومتابعتها في وقتها فضلا عما قد ينتج عنها من هفوات وأخطاء مهنية قد تتفاوت درجتها من الهينة إلى الجسيمة".
وجدد مطالبته بضرورة توزيع الأشغال على أساس موضوعي ومتوازن، ووفق رؤية عقلانية وابداعية سيما بجناح الرئاسة.
في المقابل، أعرب المكتب النقابي عن تقديره "لتضحيات موظفات وموظفي هيئة كتابة بهذه المحكمة وتحملهم لظروف عمل ضاغطة وقاهرة وغير عادلة".
ودعا"مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وعموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة والوحدة والانخراط المسؤول في هذه السيرورة الاحتجاجية حتى إيجاد الحلول النهائية والناجعة".
