طنجاوي 

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 6-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها عقب انعقاد اجتماع مكتبها أمس الثلاثاء (23 دجنبر)، أن "الصيغة المقدمة غير متوافق عليها وتناقض ما أفضت إليه جلسات الحوار التي يتوفر المكتب على مضمونها النهائي".

وأرجعت الجمعية موقفها إلى "كون المسار التفاوضي قد انطلق بين الجمعية ووزارة العدل على إثر حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية وبالنظر إلى التزامات الأطراف بضرورة احترام التشاركية والتوافق كأساس لمعالجة كل القضايا المرتبطة بالمهنة وعلى رأسها القانون المنظم لها".

وبالنظر "للرصد الواضح من خلال المشروع المقدم من طرف الأمانة العامة للحكومة، لوجود إخلال بهاته الالتزامات"، طالبت الجمعية الجهات المعنية بـ"سحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها وذلك ضمانا لاستمرار الحوار البناء، خدمة للمهنة والعدالة والوطن".

 وشددت رفضها الكامل "لصيغة المشروع وللمساس الخطير الذي اعتراه بخصوص المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وعلى رأسها الاستقلالية".