طنجاوي 

دق بنك المغرب ناقوس الخطر مما تتعرض له موارد الدولة من ضغط متزايد جراء الحاجيات المتزايدة للاستجابة للأولويات الاجتماعية؛ مثل إصلاح التعليم والصحة ونظام التقاعد.

ونبه البنك المركزي للمملكة في تقريره السنوي برسم سنة 2021 الذي قدمه والي البنك عبد اللطيف الجواهري، امام الملك محمد السادس، أول أمس السبت (30 يوليوز)، -نبه- إلى أن نظام التقاعد لا يزال جزئياً وغير مكتمل منذ التعديل المعياري، الذي تم إنجازه سنة 2016 على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، في حين تشهد التوازنات المالية لبعض الأنظمة تدهوراً سريعاً ومثيراً للقلق.

وسجل التقرير أن الخزينة تعتمد منذ سنة 2019 على أساليب تمويل جديدة اعتبرت مبتكرة، لكن تداعياتها وعواقبها غير معروفة، تتمثل أساساً في تفويت ممتلكات الدولة للمؤسسات العمومية، وهو ما يستدعي إجراء تقييم دقيق لطريقة التمويل هذه لاتخاذ القرار بشأن جدوى استمراريتها.

ولتعزيز موارد ميزانية الدولة، أكد التقرير أن أهم مصادرها هو توسيع القاعدة الضريبية، وهو هدف لا يزال التقدم المحرز في إنجازه بطيئاً ومستعصياً، ذلك أن الإعفاءات المتعددة تحرم الدولة سنوياً من موارد تقارب 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. 

وأكد التقرير أن الإبقاء على الإعفاءات الضريبية يجب أن يكون مشروطاً بتقييم التكلفة مقابل الربح الاقتصادي والاجتماعي، وهو شرط أصبح إلزامياً مع دخول القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي حيز التنفيذ.

كما نبه إلى أن هناك هوامش مالية يمكن أن تتوفر على مستوى إصلاح القطاع العمومي، الذي يتطلب اهتماماً أكبر بغية تسريع تنزيله بهدف تحسين النجاعة التدبيرية للمقاولات والمؤسسات العمومية، والمساهمة بشكل أفضل في إطار دينامية للاستثمار.

واعتبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن تفشي الرشوة يبقى أحد مظاهر العجز البنيوي الذي يعاني منه المغرب، والذي يتمثل في جودة الحكامة العمومية على المستويين المحلي والمركزي.

وقال، خلال تقديمه التقرير السنوي، إنه "على الرغم من الإرادة والعزيمة والعديد من النصوص والتدابير والاستراتيجيات المعتمدة، لا يزال المغرب عاجزاً عن إحراز أي تقدم يذكر في هذا الشأن". 

وأضاف أن أداءه السلبي على مستوى التصنيفات الدولية يبين بعض التراجع في السنوات الأخيرة، مما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المتبعة إلى الآن واتخاذ إجراءات أكثر قوة وأكثر حزماً.

وشدد الجواهري على أن محاربة التغير المناخي "تستدعي تغييراً جذرياً للنمط المعمول به في إعداد السياسات العمومية على اعتبار أن المغرب يعتبر من البلدان الأكثر هشاشة ويتجه بوتيرة مقلقة نحو عجز حاد في الموارد المائية.

واعتبر البنك أن الوعي بخطورة الوضعية "غير كاف على الإطلاق، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية وصارمة تهدف إلى جعل الاعتبارات المناخية أحد العناصر القارة، التي يجب مراعاتها في بلورة أي سياسة في القطاع العام أو الخاص على حد سواء".