طنجاوي 

نفى الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، وجود أي نية لأرباب المخابز تروم الرفع من ثمن الخبز الذي يباع بسعر درهم و20 سنتيم.

وأكد أزاز في تصريح أدلى به لموقع "SNRT NEWS" أن الزيادة في أثمنة الخبز المدعم غير ممكنة. 

وأوضح أن المطاحن والمخابز ملتزمة بقانون الاعتدال الذي يؤطر سعر الخبز المدعم، فضلا عن الاتفاقية الموقعة بين الدولة والجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات والجامعة الوطنية للمطاحن.

وكشف عن وجود برنامج تعاقدي يرتقب توقيعه بين الحكومة والجامعة الوطنية لأرباب المخابز، التي تعتبر نفسها المحاور الوحيد للقطاع مع الحكومة، من أجل تطوير القطاع ومواكبته اجتماعيا واقتصاديا. 

وزاد بأن هذه الاتفاقية تأتي بعد دراسة أجرتها الجامعة تروم وضع استراتيجية لقطاع المخابز للتقليل من تكاليف إنتاج الخبز.

في المقابل، أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عزمها التحرر من الالتزام بالثمن المرجعي لبيع الخبز المدعم. 

وفي هذا السياق، اعتبر نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إن “الحكومة تدعم القمح اللين عند الاستيراد ولا أحد يضمن مآله أو أنواع الدقيق التي يتم استخلاصها منه”، مبرزا أن “هذا الدعم يستفيد منه الجميع”.

وقال لفيف في تصريح أورده موقع "هسبريس" إن “المواطن العادي الذي يقتني الدقيق من محلات البقالة والمساحات التجارية يستفيد من هذا الدّعم، بالإضافة إلى بعض مصانع البسكويت، وبعض مصانع المعجنات، والمخابز الصناعية التي تنتج أنواعا كثيرة من الخبز غير مكتمل النضج، ومحلات البيتزا”.

وذكر بأنه “في السّابق كان الحديث عن الدقيق الوطني FNBP farine national de blé tendre، الذي كان محددا في 100 درهم لكل كيس من 50 كيلوغراما، وهذا غير موجود الآن، ولا يسمح للمخابز الاشتغال به، لأنه أصبح موجها إلى مناطق محددة وفئات هشة بعينها في بعض المناطق”.

واعتبر المهني ذاته أن “الخبز محرر”، وأن “المهنيين لهم الحق في البحث عن هامش الربح، أو على الأقل تغطية المصاريف”، 

ورأى “الحكومة تلتزم الصمت وتبرره بدعمها الحبوب، وهو دعم يذهب لغير مستحقيه، ويثقل ميزانية الحكومة دون أن يستفيد منه المستحقون”.