طنجاوي - حمزة الرابحي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإدانة "أحمد الإدريسي" رئيس جماعة كزناية السابق، وبارون الانتخابات بجهة الشمال بالحبس النافذ، بعد تورطه بتهم تتعلق بالتزوير.
وتابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، الإدريسي ومن معه بتهم ثقيلة تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع شهادتين تتضمنان معلومات ووقائع غير صحيحة، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها، والتزوير في محرر رسمي وإتلاف وثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة وإضرام النار عمدا في غابة.
وحكمت المحكمة بعد مناقشة مطولة لهذا الملف الذي أثار اهتماما كبيرا خلال جلسة الثلاثاء، بالسجن 8 سنوات في حق المتهم الرئيسي رجل الأعمال "سليمان.ب" فيما قضت بحبس "يونس.ا" بالحبس 3 سنوات، وسنتين في حق نائب الإدريسي "محمد.ا" و"أحمد.ا" قبل أن تصدر حكمها بحبس الإدريسي وكذا " جمال.ب" بثمانية أشهر حبسا نافذا.
وتورط المتهمون في وقائع خطيرة تتعلق بإضرام النار في غابة لتسهيل الاستيلاء عليها، وتحويلها لتجزئات عقارية فوق ملك يعود للمندوبية السامية للمياه والغابات، فضلا عن تزوير وثائق تخص عقارات مملوكة لخواص وضع المتهمون أيديهم عليها.
واقتنعت المحكمة بالتهم الموجهة للمتهمين، إذ أدانتهم جميعا باستثناء "محمد.ا" الذي قضت ببراءته، كما قضت بأدائهم لغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وتعويضا مدنيا قدره مليون درهم لإدارة المياه والغابات، وتعويضا قدره 100 ألف درهم لفائدة ستة مطالبين بحقوقهم المدنية.
