طنجاوي 

دعا حاكم سبتة المحتلة اليميني، خوان فيفاس، حكومة إسبانيا المركزية إلى فرض فيزا بشكل دائم على جميع المغاربة الراغبين في ولوج مدينة سبتة، معتبرا ذلك يأتي في إطار إستراتيجية الأمن الوطني.

يذكر ان حاكم سبتة المحتلة المنتمي للحزب الشعبي اليميني، هو من أنصار التوجه المناصر لفرض التأشيرة على ساكنة مدن شمال المغرب، ومنهم ساكنة تطوان والفنيدق والمدن المجاورة، التي كانت معفية من تأشيرة الدخول لسبتة المحتلة، وتكتفي شرطة الحدود بالجواز المغربي العادي، دون الحاجة إلى تأشيرة “شينغن".

ومنذ شهر ماي 2022، وعقِب صدور قرار إعادة فتح المعبر الحدودي بين سبتة المحتلة والمغرب، أصبح مسموحا بالدخول فقط لأولئك الذين يحملون فيزا "شينغن" للتنقل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والعاملين عبر الحدود المرخص لهم حسب الأصول والمنتظمين في عبوره.

وكانت حكومة بيدرو سانشيز قد كلفت شركة ” Tragsatec ” بتقديم المشورة التقنية لإعداد الخطة، على أساس إدراج سبتة ومليلية المحتلتين داخل الفضاء الأوروبي، بجعلهما وكأنهما يبدوان حدودا جنوبية للإتحاد الأوروبي، لكن لا شيئ في صيغته النهائية تم تطبيقه على أرض الواقع.

ويلح حاكم سبتة المحتلة خوان فيفاس، على إضافة جميع تدابير الفيزا “شنغن” بجميع تفاصيلها، لتشمل حدود المدينة المغربية المحتلة، معتبرا وجود مكتب جمركي تجاري على حدود “تاراخال” مسألة ضرورية، لأن هذا الأمر فيه مصلحة لشعب وحكومة سبتة، حسب قوله.

هذا وفي فبراير الماضي، أقرت الحكومة الاسبانية بأن مخطط "التنمية الاقتصادية" الذي ستعمل على إنجازه في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، سيتسم ب"حفاظها على علاقات حسن الجوار والتعاون مع المغرب"، ولم يتحدث رئيس الحكومة في الجارة الشمالية أمام البرلمان، عن شطب الاستثناء الذي يحظى به سكان المناطق المغربية المحيطة بالثغرين الناظور وتطوان، حيث لا يزال بإمكانهم دخولهما دون الحصول على تأشيرة، ما يدل على التراجع عن فكرة إلحاقهما الكامل بمنطقة "شينغن"، وهو ما كانت قد لجأت له اسبانيا بسبب تزايد المطالب المغربية بالسيادة على المدينتين المغتصبتين.

وساءل أعضاء في الحزب الشعبي حكومة سانشيز وهم يمثلون مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حول الجدولة الزمنية التي تحتاجها السلطات الإسبانية لتبدأ في إجراءات إنهاء هذا الاستثناء من إلزامية الحصول على التأشيرة الذي يستفيد منه سكان إقليمي الناظور وتطوان والمناطق المجاورة لهما، حيث تفادت الحكومة أن تجيب عنه، واكتفت بالتأكيد على أن قوانين الحدود الأوروبية المتعلقة بنظام شينغن "تحترم النظام المعمول به في المدينتين على النحو المحدد في اتفاقية انضمام إسبانيا بتاريخ 14 يونيو 1985".