طنجاوي 

للمرة السابعة والعشرين، أذنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين (24 أكتوبر)، باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

واستندت المحكمة في قرارها على المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه" اذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة او مصلحة الدائنين جاز للمحكمة الاذن باستمرارية نشاطها تلقائيا او بطلب يقدم من السنديك أو وكيل الملك".

وقضى حكم قضائي يوم 21 مارس سنة 2016، بتفويت أصولها إلى مشتر بناء على عرض يجرى تقديمه، والذي أرفق بالإذن باستمرار نشاط الشركة.

ومن شأن القرار القضائي الصادر اليوم السماح باستمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.