طنجاوي 

عقدت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يومي 9 و10 نونبر الجاري بالرباط، الدورة الرابعة للجنة المشتركة المحدثة بموجب اتفاقية التعاون في مجال الصيد المستدام.

وترأس الوفدان المغربي والأوروبي، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية دريوش، والمسؤولة عن الحكامة الدولية للمحيطات والصيد المستدام، سيلين إيديل.

وأفاد بلاغ مشترك، بأن الطرفان عبرا عن ارتياحهما للتدبير المحكم لـ"اتفاقية الشراكة والالتزام المشترك بالبحث عن حلول للمعيقات غير المتوقعة في هذا التدبير التي تفرضها مختلف الأزمات الدولية الحالية".

وبالرغم من هذا السياق الصعب، يقول البلاغ، فإن اختتام السنة الثالثة من تنفيذ الاتفاقية تم في مناخ من الثقة المتبادلة، بهدف مشترك يتمثل في وضع استدامة الموارد السمكية في صلب الشراكة، مشيرا إلى أن الطرفين نوها بالجودة الاستثنائية لتنفيذ المشاريع الممولة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تساهم في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، لا سيما من حيث تعزيز الأبحاث ذات الصلة بالثروة السمكية، ودعم تنمية الصيد التقليدي، ودعم تنمية تربية الأحياء المائية وتحسين ظروف التفريغ، ومراقبة المصايد والتثمين.

وتساهم هذه المشاريع في خلق فرص الشغل وتكوين النساء والشباب وإدماجهم في الحياة العملية، وبالتالي تعمل هذه الشراكة على جعل الصيد وتربية الأحياء المائية عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وأشار البلاغ إلى أن الخبراء قدموا نتائج أعمالهم المشتركة من أجل تمكين الطرفين من متابعة منتظمة لتطور وضعية الموارد وتوجيه كيفية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد لسنة 2023.

كما قامت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمراجعة واعتماد التقرير الخاص بالتوزيع الجغرافي والاجتماعي لشرائح حق الوصول والاتاوات للسنة ذاتها.