طنجاوي- حمزة الرابحي
بات واضحا أن عمدة طنجة قد فقد البوصلة تماما، حيث ما إن يخرج من فضيحة حتى يضع نفسه في قلب اخرى مدوية، ٱخرها عندما حرم موظفي ومسؤولي جماعته من سياراتهم المصلحية، ليمنحها لرؤساء اللجان الدائمة، في محاولة منه لاستمالتهم بعدما انهالت عليه الانتقادات خلال دورة أكتوبر الماضية.
وكشفت مصادر لموقع “طنجاوي“ أن عمدة طنجة قرر أن يحرم موظفين من سيارات مصلحية كانت رهن إشارتهم، ما أعاق قيامهم بعملهم بمختلف مرافق الجماعة، خاصة وانهم يشتغلون بقطاعات حساسة كالجبايات والاسعاف والتعمير، مقابل منحها لرؤساء اللجان الدائمة، دون أن يكترث لدورية وزير الداخلية التي دعا فيها للتقشف في النفقات غير الأساسية.
وانتقد متتبعون ما أقدم عليه عمدة طنجة عبر اتخاذه لهذا القرار، الذي سعى من خلاله الى توريط رؤساء اللجان الدائمة، عبر جرهم الى مستنقع الريع، مقابل عدم اكتراثه بالمصالح والأقسام الرئيسية للجماعة، التي يحتاج موظفوها أكثر من غيرهم لسيارات مصلحية، والرفع من حصيص البنزين، يعينهم على القيام بمهامهم الميدانية.
وجاءت هذه الخطوة التي اتخذها عمدة طنجة، واستخدامه لورقة منح سيارات مصلحية لاستمالة رؤساء اللجان الدائمة، لتؤكد عزلته وعدم الاستجابة لقراراته من طرف أغلبية مجلسه، الذي أمطره بسيل من الانتقادات خلال دورة أكتوبر الماضية دون أن يقو على الرد عليها.
وكان "عبد الواحد بولعيش" رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس جماعة طنجة، قد وجه صفعة مدوية لعمدة المدينة، بعد رفضه تسلم سيارة مصلحية وضعها رهن إشارته.
وقال بولعيش في بلاغ توضيحي عقب الجدل الذي أثاره عمدة طنجة بتخصيص سيارات مصلحية لرؤساء اللجان، إن لا علم له بدواعي وخلفيات هذا القرار الذي اتخذه عمدة طنجة دون التشاور معه، مستغربا من توقيت اتخاذ هذا القرار الذي ووصفه بالمفتقد للمشروعية الأخلاقية، مشددا رفضه تسلم أي سيارة مصلحية بالنظر للظروف الحساسة التي تجتازها البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا استحضاره لمضامين دورية وزارة الداخلية الموجهة لمجالس الجماعات بالمغرب، والتي شددت فيها على ضرورة التقيد بأقصى تدابير التقشف.
